الترا فلسطين | فريق التحرير

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الإثنين، منع السيارات العمومية من نقل أي طرود، في خطوة رفضها سائقون، بينما أكدت وزارة النقل والمواصلات أنها جاءت بسبب ورود شكاوى ووقوع شجارات نتيجة نقل سيارات العمومي لهذه الطرود.

سائقون: النقل من خلال المركبات العمومية "أسرع وكلفته أقل"

السائق سمير مهداوي، يعمل على خط رام الله - جنين، وصف القرار بأنه "ظالم"، مبينًا أنه ينتظر دوره 4 إلى 5 ساعات، وهذه "الأمانات" تخفف عنهم ماديًا، وفي حال منعها فإن هذا العمل سيصبح "غير مفيد" بحسب قوله.

بينما يرى السائق ثائر نعيرات، أن اقتصار عمليات النقل على مؤسسة البريد لا يحل المشكلة بالنسبة للناس، لأن النقل من خلال المركبات العمومية -بحسب رأيه- "أسرع وكلفته أقل".

وأضاف، "كل شيء يكون منظمًا لدينا، ولم نواجه أي مشكلة مع الزبائن أصحاب الطرود، ولا يوجد شكاوي منهم"، مؤكدًا أن هذا القرار سيُلحق الضرر به ماديًا رغم أن المبلغ الذي يحصلون عليه مقابل الطرد الواحد "ليس كبيرًا" كما يقول.

وتابع، "في مرات كثيرة نغير مسارنا إلى مسار أسرع من أجل تأمين وصول الركاب بأسرع وقت، فلماذا لا يتحمل الركاب بعض التأخير لإيصال الطرود؟".

وزارة المواصلات: سائقو عمومي يُغيرون مساراتهم من أجل توصيل الطرود، وهذا يؤدي إلى خلافات مع الركاب

في المقابل، تؤيد وزارة المواصلات هذا القرار لثلاثة أسباب يوضحها الناطق باسم الوزارة موسى رحال، وأولها أن تعريف المركبة العمومية بحسب القانون هو "نقل ركاب مقابل أجر، ويتم منحها رخصة تشغيل تتضمن محطة بداية ومحطة نهاية ومسار خط محدد، ويمنع تغيير المسار المحدد.

وبيّن رحال، أن سائقي عمومي يُغيرون مساراتهم من أجل توصيل الطرود، وهذا يؤدي إلى خلافات مع الركاب الذين يريدون منه سلوك المسار الرئيسي.

وأشار لوقوع خلافات بين سائقي العمومي أنفسهم مصدره نقل هذه البضائع، فالسائق يتوجه لإيصال البضاعة ويخسر دوره في الموقف، وعندما يعود للموقف يحدث شجارٌ مع سائقين آخرين لاستعادة دوره.

سببٌ ثانٍ، وفق رحال، وهو أن التجار وأصحاب المصالح يلجؤون إلى نقل البضائع في المركبات العمومية للتهرب من الضابطة الجمركية الموجودة على الشوارع، أو لكونها بضاعة قليلة ولا يرغبون بشحنها.

المواصلات: السائقون يتسببون بتعطيل حركة السير لحظة تسليم هذه البضائع لأصحابها

أما السبب الثالث، فهو أن السائقين يتسببون بتعطيل حركة السير لحظة تسليم هذه البضائع لأصحابها، فتحدث أزمة في الشارع وأحيانًا تتطور إلى شجارات.

وأكد رحال، أن قرار مجلس الوزراء صدر بعد شكاوى كثيرة بهذا الخصوص، وبناءً على أن رخصة العمومي تقتصر على نقل الركاب، في حين أن هناك شركات متخصصة في نقل البضائع ومرخصة وتدفع الالتزمات التي عليها.

إذن، هل يُمكن لسائق تكسي أن ينقل طردًا في رحلة لا يحمل فيها أي ركاب؟  أجاب رحال بأنه لا مشكلة في ذلك، "لكن بدون أن يصل الأمر إلى تحميل بضاعة كبيرة"، منوهًا أن شجارًا وقع بين ركاب وسائق سيارة عمومي بسبب رائحة ناتجة عن تحميله ألبانًا وأجبانًا.

وأشار رحال إلى أن مخالفة السائقين للقرار سيؤدي إلى تحرير مخالفات لهم تحت بند "مخالفة شروط الترخيص".

اقرأ/ي أيضًا: 

رئيس اتحاد السيارات المستوردة يتحدث عن سبب ارتفاع أسعارها في فلسطين

الحكومة تناقش ملكية أراضي المخاتير.. فما هي هذه الأراضي؟