وزارة بن غفير تمول جمعية استيطانية محظورة في دول أوروبية

تعتزم وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أربعة ملايين شيكل، مع إمكانية مضاعفة المبلغ لاحقًا، إلى جمعية "أهفات غلعاد" التي تنشط في دعم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها تخضع لعقوبات فرضتها ست دول، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، يوم الاثنين.

اختارت وزارة الأمن القومي جمعية "أهفات غلعاد" لمهمة يُزعم أن هدفها الحد من الجرائم الإرهابية التي ينفذها المستوطنون المدعومون من هذه الجمعية نفسها

وبحسب "هآرتس"، فإن المشروع يأتي تنفيذًا لقرار حكومي صدر في أيار/مايو الماضي، يقضي بالعمل على "تعزيز الصمود الفردي والمجتمعي والحد من الظواهر السلبية" بين المستوطنين في الضفة الغربية، وبموجبه تولّت وزارة الأمن القومي، التي يقودها الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، مهمة "الحد من السلوكيات الخطرة" بين المستوطنين، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن جمعية "أهفات غلعاد" محظورة في ستّ دول بسبب دورها في تمويل بؤر استيطانية ارتبطت باعتداءات ضد الفلسطينيين، ورغم ذلك اختارتها وزارة الأمن القومي للمهمة التي يُزعم أن هدفها الحد من الجرائم الإرهابية التي ينفذها المستوطنون المدعومون من هذه الجمعية نفسها.

وأضافت، أن وزارة الأمن القومي بررت اختيار هذه الجمعية "بانتشارها الواسع في البؤر الاستيطانية، وعلاقاتها مع المستوطنين والجيش والشرطة والوزارات الحكومية، والثقة التي تحظى بها لدى أصحاب المزارع الاستيطانية" التي تنطلق منها الهجمات الإرهابية.

وكانت فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا قد فرضت، الشهر الماضي، عقوبات على جمعية "أهفات غلعاد"، بعدما خلصت إلى أنها تعمل كقناة لتحويل الأموال إلى بؤر استيطانية مرتبطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وذكرت الحكومة البريطانية أن الجمعية توجه التبرعات إلى بؤر استيطانية، بما في ذلك بؤر ارتبطت بالإرهاب والاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة الأمن القومي إنها "لا تأخذ في الاعتبار الإملاءات الدولية ذات الأجندات المعادية لإسرائيل"، وذلك ردًا على تمويلها جمعية محظورة دوليًا.

يذكر أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعد من أبرز الداعمين لميليشيات المستوطنين التي تنفذ هجمات إرهابية في الضفة الغربية، وقد ساهم في توفير الدعم المالي لهذه الميليشيات وتسليحها خلال عمله وزيرًا للأمن القومي، وحتى قبل وصوله إلى الوزارة، كان يعمل محاميًا لتنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي الذي يعد أبرز التنظيمات التي تنفذ هذه الاعتداءات.