الترا فلسطين | فريق التحرير

تعمل وزارة جيش الاحتلال من أجل السماح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل فردي دون الحاجة أن تتم الصفقات عبر شركاتٍ إسرائيليةٍ، ودون الحصول على إذن خاص من "الإدارة المدنية" التابعة للجيش، كما يجري منذ احتلال الضفة الغربية، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الأحد.

وأوضحت "هآرتس"، أن المستشارين القانونيين في وزارة جيش الاحتلال، أعدّوا وجهة نظر قانونية تنص للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية على ضروة السماح لليهود كأفراد بشراء الأراضي في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة النظر هذه مطروحة أمام مكتب نائب المستشار القانوني للحكومة إيرز كامينيتس، مضيفة أن كامينيتس قد يوافق على وجهة النظر هذه.

وتطبق "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، القانون الأردني الذي يسمح فقط للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء الأراضي. وبعد الاحتلال، بدأ الجيش بالسماح للشركات الإسرائيلية بالتملك، مما أدى لظهور شركة "أمناة"، وهي ذراعٌ لليمين المتطرف يديرها زئيف حفير، وتسيطر حاليًا على المعاملات العقارية المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية.