وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس يناقش خطط "اليوم التالي" لحرب غزة

ناقش وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ضمن مجموعة وزارية، "طرق تدمير قدرة حركة حماس على حكم قطاع غزة"، في ظل الأنباء عن عودة مفاوضات وقف إطلاق النار، وتحت ضغط الجيش الإسرائيلي، الذي يكرر الحديث عن عودة قدرة حماس على "تجنيد عناصر جدد".

استعرضت اللجنة مختلف الخطوات الإضافية التي يمكن استخدامها لـ"تدمير قدرات حماس على الحكم، وبنيتها التحتية، وقدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية والمدنية".

وحضر الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان الوطني المتطرفة أوريت ستروك، وزئيف إلكين، وهو وزير في وزارة المالية، ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة الأمنية.

وبحسب كاتس، فقد عرض الاجتماع كل الاستراتيجيات المستخدمة حتى الآن لتقويض الحكم السياسي لحماس في غزة. واستعرضت اللجنة مختلف الخطوات الإضافية التي يمكن استخدامها لـ"تدمير قدرات حماس على الحكم، وبنيتها التحتية، وقدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية والمدنية".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "نظرًا لقلة ما سمع حتى الآن عن تأثير هذه اللجنة على الحرب، فمن غير الواضح ما هي السلطة أو الدور الذي ستلعبه، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم اقتراح قرار بشأنها، ومتى سيتم ذلك".

وأضافت: "لقد كانت مشكلة كيفية تقويض حماس سياسيًا بمثابة مشكلة تؤرق إسرائيل، حتى مع إلحاق الهزيمة بكتائب حماس الأصلية الأربع والعشرين في شهر حزيران/يونيو الماضي".

وأفادت الصحيفة: "اقترحت المؤسسة الأمنية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي استبدال حماس ككيان سياسي بمزيج من السلطة الفلسطينية ومصر والإمارات العربية المتحدة ووكالة المخابرات المركزية وحلفاء غربيين آخرين مع الاحتفاظ بدور أمني شامل لإسرائيل".

فيما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي دور للسلطة الفلسطينية، واقترح أن تتولى مصر والإمارات ودول عربية أخرى إدارة غزة بصفتها "دول وصاية". ومع ذلك، رفضت هذه الدول التدخل بدون السلطة الفلسطينية.

ولقد لعبت إسرائيل على فكرة استخدام الجيش الإسرائيلي أو الشركات الخاصة لتولي توزيع الغذاء على الفلسطينيين من أجل "انتزاع السيطرة على إمدادات الغذاء من حماس. ولكن كل هذه الاحتمالات قوبلت بمزيج من الإدانة الدبلوماسية والاعتراضات القانونية، نظرًا لأن جوانب هذه الخطط قد يُساء تفسيرها على أنها تساهم في تعزيز الاحتلال العسكري الإسرائيلي الموسع لقطاع غزة، وهو ما يعارضه جزء كبير من العالم".