18-مايو-2023
بؤرة حومش الاستيطانية بين نابلس وجنين - getty

بؤرة حومش الاستيطانية بين نابلس وجنين - getty

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن وزير جيش الاحتلال، يؤآف غالانت، أصدر تعليمات إلى قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم ينفذ قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، والذي أقره الكنيست قبل شهرين لشرعنة وجود المستوطنين في مستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية.

يسرائيل هيوم: التعليمات التي أًصدرها وزير الجيش لشرعنة مستوطنة "حومش" بمثابة "خطوة مهمة وحسّاسّة سياسيًا، وقد تجتذب الإدانة الأمريكية 

وقائد لواء المركز أو قائد المنطقة الوسطى ضابط الذي يحمل رتبة لواء، يقع على عاتقه فرض سلطة الاحتلال في الضفة الغربية، وإصدار الأوامر بصفته الحاكم العسكري.

واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هذه خطوة ذات أهمية أمنية وسياسية، ونتيجة لذلك يستعد الجيش لزيادة القوات وإقامة نقاط استيطانية، وحتى تعبئة القوات في الموقع لحراسة المدنيين الذين سيتمكنون الآن من دخول المنطقة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي في 21 آذار/ مارس المنصرم على قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، وجرى إلغاء البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة "حومش" الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين. وبناء على ذلك ستعود منطقة شمال الضفة الغربية لتكون شبيهة بالمنطقة (ج)، حيث يرفع الحظر عن دخولها والبقاء فيها من جانب المستوطنين، وشرعنة وضع طلاب المدارس الدينية الاستيطانية في "حومش".

وأضافت الصحيفة العبرية أنّه ولشرعنة الاستيطان اليهودي في مكان المستوطنة التي تم إخلاؤها أثناء فك الارتباط، فإن الاحتمال المطروح على الطاولة الآن، هو نقل المدرسة الدينية التي تقع على أراضي فلسطينية خاصة، إلى مسافة بضع مئات من الأمتار إلى الأراضي التي تدّعي "إسرائيل" أنها ليست ذات ملكية خاصة، وبذلك ستتجاوز الحكومة الالتماس المعلّق حاليًا في المحكمة العليا ضد إقامة المدرسة الدينية في موقعها الحالي، وسيتم شرعنة وضعها على الأرض. وتم الاتفاق على ذلك مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الوزير المسؤول عن ملف الاستيطان في وزارة الجيش، في ضوء مطالبته في اتفاقيات الائتلاف بشرعنة المدرسة الدينية في مستوطنة "حومش."

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أنّ "قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية" ينص على إلغاء الحظر المفروض على الإقامة في مستوطنات "حومش" و"سانور" و"جنيم" و"كاديم"، والتي تم إجلاؤها مع التجمع الاستيطاني "غوش قطيف" في قطاع غزة عام 2005.

ويسمح القرار بحريّة الحركة لليهود بين جنين ونابلس، ولكن لم يتم تطبيقه بعد في الميدان لأنه كان يجب توقيعه من قبل قائد المنطقة الوسطى الذي يعتبر الحاكم العسكري للضفة الغربية وفقًا للقانون الإسرائيلي. وتم تأجيل الإعلان عن توقيع غالانت على التعليمات التي ستفضي إلى شرعنة مستوطنة "حومش" لاعتبارات أمنية وسياسية، وبسبب الخوف من اشتعال المنطقة خلال شهر رمضان، والتوترات الأمنية في الأشهر الأخيرة".

واعتبرت الصحيفة أنّ التعليمات التي أًصدرها وزير جيش الاحتلال لشرعنة مستوطنة "حومش" بمثابة "خطوة مهمة وحسّاسّة سياسيًا، وقد تجتذب الإدانة الأمريكية. وبالفعل، بعد تشريع قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية في الكنيست في آذار/ مارس الماضي، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إدانة شديدة، وقال إن هذا تشريع استفزازي يشكّل انتهاكًا لالتزام الحكومة تجاه الأمريكيين الذين طالبوا بعدم تطبيق القرار، والسماح بعودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية.

وكانت حكومة يائير لابيد/ نفتالي بينيت قررت في ردّها على التماس قدّمه ملّاك الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة إلى المحكمة العليا، بأن يتم طرد المستوطنين من "حومش". كما قال وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، آنذاك، إنّ البؤرة الاستيطانية في "حومش" غير قانونيّة وسيتم إخلاؤها، في توقيت تحدده القيادة السياسية.

وكشفت الإذاعة العبرية العامة قبل عدة أشهر عن أن اتفاق حزبي "الليكود" مع "الصهيونية الدينية" الذي انضم بموجبه الأخير للائتلاف الحكومي يتضمّن بندًا بترخيص جميع البؤر الاستيطانية القائمة في غضون 60 يومًا بعد أداء الحكومة يمينها الدستوري.