وسط مواجهات واحتجاجات.. الاحتلال يهدم 40 منزلًا في قرية السر بالنقب

هدمت آليات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، 40 منزلًا لعائلة العمرني في قرية السر، إحدى القرى غير المعترف بها والمهددة بالاقتلاع في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، تحت حماية قوات الشرطة والوحدات التابعة لها.

شهدت القرية عمليات هدم واسعة شملت أكثر من 60 منزلًا ومنشأة زراعية على ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن يُهدم أكثر من 200 منزل خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة أطلقت القنابل الصوتية والدخانية تجاه الأهالي المحتجين على عمليات الهدم، فيما اندلعت النيران في العديد من المنازل بعد أن أقدم أصحابها على إحراقها احتجاجًا على وصول الجرافات للقيام بعملية الهدم، ما أدى إلى وقوع مواجهات واعتداءات على المواطنين.

ويواجه أهالي قرية السر موجة واسعة من الهدم تهدد بتشريد عشرات العائلات، بعدما تسلّمت نحو 50 عائلة أوامر هدم فورية لمنازلها. وتأتي هذه الخطوة بعد أن هدمت السلطات نحو 30 منزلًا الأسبوع الماضي، ما ترك عددًا كبيرًا من الأهالي بلا مأوى في ظروف صعبة.

ويقطن في القرية نحو 1500 نسمة يتبعون إداريًا لمجلس شقيب السلام المحلي، ويؤكد السكان أن السلطات الإسرائيلية لا تقدم أي حلول بديلة، بل تستمر في عمليات الهدم واقتلاع الأشجار لمنع عودة السكان إلى أراضيهم.

ويعيش أهالي القرية ظروفًا صعبة للغاية نتيجة استمرار هدم المنازل من قبل الحكومة الإسرائيلية، وما تسمى بـ"سلطة توطين البدو"، إضافة إلى تدخل الشرطة في النقب، التي تلاحق السكان الفلسطينيين المقيمين في المنطقة منذ أكثر من مئة عام.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت القرية عمليات هدم واسعة شملت أكثر من 60 منزلًا ومنشأة زراعية على ثلاث مراحل، ومن المتوقع أن يُهدم أكثر من 200 منزل خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لقرار صادر عن محكمة الصلح في بئر السبع يقضي بإخلاء القرية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة هدم متصاعدة طالت، منذ بداية عهد حكومة نتنياهو الحالية، أكثر من 5000 منزل ومنشأة في منطقة النقب، حيث تضاعفت وتيرتها بأكثر من 400%. وتنفذ هذه الحملة في إطار مخططات إسرائيلية تهدف إلى حصر أكبر عدد ممكن من أهالي النقب في أقل مساحة ممكنة داخل البلدات والمدن المعترف بها، وتهجير سكان القرى غير المعترف بها البالغ عددها 38 قرية ويقطنها نحو 90 ألف نسمة، تمهيدًا لإقامة بلدات استيطانية يهودية على أنقاضها.