الترا فلسطين | فريق التحرير 

أقرّت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قانونية قرار يلزم الدول الأوروبية بوسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في مستوطنات مقامة بالضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي لاقًا ترحيبًا فلسطينيًا، ورفضًا إسرائيليًا باعتبار أنه "غير مقبول أخلاقيًا".

ووافقت المفوضية الأوروبية عام 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يرى المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

ودعا صائب عريقات الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها، مضيفًا أن مطالباتنا لا تقتصر على وضع ملصق يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية. 

       عريقات: مطالبنا لا تقتصر على وسم هذه المنتجات، ونطالب بحظرها من الأسواق الدولية       

أمّا السفير المناوب في بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي عادل عطية، فقال إن "أهمية القرار تكمن في كونه ملزمًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونافذًا في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية، ويضع حدا لمراوغة حكومات الدول الأعضاء والتهرّب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ".

واعتبر وزير الخارجية رياض المالكي، أن القرار يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتجات المستوطنات.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها الشديد للقرار، وقال في بيان إن "إسرائيل" ترفض بشدة، القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي قالت إنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل".

       يسرائيل كاتس: أنوي العمل مع وزراء الخارجية الأوروبيين لمنع تنفيذ هذه السياسة      

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن هدف القرار بأكمله هو تطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل. ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القرار "غير مقبول أخلاقيًا، ومن حيث المبدأ أنوي العمل مع وزراء الخارجية الأوروبيين لمنع تنفيذ هذه السياسة التي وصفها بـ "المعيبة".