وفقًا لأمر عسكري جديد وبتحريض من مستوطنين: مصادرة جرافة وشاحنة جنوب الخليل

صادر جيش الاحتلال جرافة وشاحنة لفلسطينيين أثناء قيامهم بشق طريق في الخليل، بعد تحريض من المستوطنين، وهي الحالة الأولى التي يُنفَّذُ فيها أمرٌ عسكريٌ صدر هذا الأسبوع، يوسع صلاحيات الإدارة المدنية والجيش لتشمل مصادرة أدوات العمل ومواد البناء، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال، الخميس.

مستوطنون من جمعية "ريغافيم" كانوا في جولةٍ أمس الأربعاء، وخلال ذلك لاحظوا جرافة فلسطينية تقوم بشق طريق في منطقة "ج" قرب خربة زيف جنوب الخليل، فاتصلوا بجيش الاحتلال الذي أرسل قواته إلى المنطقة وصادرت الشاحنة والجرافة

وأوضحت الإذاعة أن مستوطنين من جمعية "ريغافيم" ومجلس المستوطنات الإقليمي في جبل الخليل كانوا في جولةٍ أمس الأربعاء، وخلال ذلك لاحظوا جرافة فلسطينية تقوم بشق طريق في منطقة "ج" قرب خربة زيف جنوب الخليل، فاتصلوا بجيش الاحتلال الذي أرسل قواته إلى المنطقة وصادرت الشاحنة والجرافة.

وصودرت الشاحنة والجرافة بموجب أمر إداري جديدٍ أصدره قائد قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، الذي يُعرّف بأنه الحاكم العسكري للضفة الغربية، يسمح بالمصادرة الإدارية للمعدات التي "تتعدى على أراضي الدولة" بحسب التوصيف الإسرائيلي، إلى جانب فرض غرامات كبيرة على "المخالفين".

ووفقًا للأمر الجديد، يُمنح صاحب الآلية مهلة 60 يومًا فقط لتحرير الأداة مقابل إيداع كفالة بقيمة 50 ألف شيكل والتعهد بعدم تكرار المخالفة. وفي حال عدم الالتزام، سيتم إتلاف الأداة أو مصادرتها نهائيًا.

وحتى اليوم، كانت مصادرة الممتلكات المستخدمة في "مخالفات البناء أو التعدي على الأرض" وفق التعبير الإسرائيلي تتم ضمن القانون الجنائي الإسرائيلي، عبر إجراءات توصف بأنها "بطيئةٌ ومعقدة"، وكان بإمكان مالكي الآليات خلالها تقديم التماسات والمطالبة بالإفراج عن المعدات لأسباب إجرائية. وبسبب الصعوبات القانونية وتكاليف الصيانة التي تتحملها الدولة، لم يتم تنفيذ أي مصادرات في الفترة الأخيرة.

وقال مدير منطقة الضفة الغربية في "ريغافيم" إن "الجرافة التي تفتح طريقًا لا تختلف عن دبابة تدمر السياج"، مضيفًا أن "الأمر الجديد لقائد المنطقة الوسطى يشكل خطوة صهيونية مهمة، والاختبار الآن في الميدان".

ويوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب أن الأمر العسكري الجديد يعني فعليًا توسيع صلاحيات قائد المنطقة الوسطى على حساب القضاء العسكري، بما يشمل نزع الملكية الفردية في الضفة الغربية عبر مصادرة الجرافات والحفارات ومواد البناء واحتجازها، بل وحتى إتلافها، بذريعة المشاركة في البناء غير المرخّص، ودون الحاجة إلى استصدار أوامر من المحاكم العسكرية كما كان معمولاً به منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.

وبيّن أبو عرقوب أن الأمر العسكري الجديد ينسجم مع ما أعلنه وزير الأمن يسرائيل كاتس مؤخرًا بشأن وقف النمو العمراني الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، بالتوازي مع الدفع نحو ترخيص 140 مستوطنة جديدة.

وأكد أن الأمر العسكري الجديد يُعدّ مطلبًا مباشرًا لقادة المستوطنين، ويندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي اتُّخذت مؤخرًا بهدف توسيع الأدوات المستخدمة لوقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

وأشار إلى أن الأمر العسكري يسعى إلى تحقيق أهدافٍ اقتصاديةٍ وميدانيةٍ وقانونيةٍ، ولخصها في توجيه ضربة قاسية لقطاع الإنشاءات الفلسطيني وتكبيد المقاولين خسائر مالية فادحة، وتسريع عمليات هدم المنازل ومنع ترميم المنشآت في المناطق المهددة، مع تغييب أي مرجعية للاعتراض أو الدفاع، وتحويل القائد العسكري إلى "حاكم مطلق" للضفة الغربية.