كشفت مصادر متطابقة لـ"الترا فلسطين" أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفت ملاحقة مطلوبين على قضايا فلتان أمني في الخليل، شرط دعمهم مع عائلاتهم لقائمة حركة فتح الرسمية "البناء والتحرير"، في الانتخابات البلدية المقررة يوم السبت (26 آذار/ مارس)، وهو الأمر الذي رفضه مساعد محافظ الخليل.

 اتّهامات للأجهزة الأمنية بـ "تنظيف" سجل مطلوبين مقابل دعمهم لقائمة حركة فتح في الخليل، والمحافظة تنفي 

وقال مصدر خاص رفض التّصريح باسمه لحساسية الأمر، إنه يوجد في الخليل عشرات المطلوبين، أفرزتهم أحداث إطلاق النار الأخيرة، وعمليات تسليح العائلات، والشجارات العائلية، ومنهم من شارك في الحرق والاعتداء على الممتلكات، ومن قاموا بعمل تدفيع "الخاوات"، علاوة على "المأجورين"، الذين تستعين بهم عائلات لإطلاق النار على عائلات أخرى.

وأضاف المصدر أن جزءًا من هؤلاء تم اعتقالهم من قبل الأمن الفلسطيني، والبعض الآخر ما يزال غير معتقل.

وأكد المصدر لـ "الترا فلسطين" أن بعض من تم اعتقالهم جرى إنهاء ملفاتهم والإفراج عنهم، رغم أن أحدهم مثلًا متهم بإصابة عدد من الأشخاص بعد إطلاق النار عليهم على قضية أرض في الخليل، وتبعًا للمصدر "في يوم وليلة خرج من سجن اللجنة الأمنية بعد 4 أشهر، دون أن يعلم أحد كيف جرى ذلك"، مضيفًا أنّ عائلة هذا الشخص هي اليوم من أشد الداعمين لقائمة حركة فتح.

وتابع، أن هناك مطلوبين من عائلتي "العويوي" و"الجعبري" ممن شاركوا في إطلاق النار والاعتداءات والحرق في الخلاف الأخير، وقد تم إجراء تسويات لهم، وتنظيف ملفاتهم، ولم يعودوا مطلوبين.

 الحديث يدور عن مطلوبين على خلفية إطلاق نار في شجارات عائلية، وحرق منازل وممتلكات  

وبحسب مصدر آخر، فإن أحد الأشخاص المطلوبين من المنطقة الجنوبية في الخليل، يعمل في "السولار المهرب"، وقد طُلب منه دعم قائمة فتح، على أن يذهب إلى "الوقائي" لتنظيف ملفه، وبالفعل هذا ما جرى.

وأضاف المصدر لـ "الترا فلسطين" أن بعض المطلوبين في قضايا إطلاق النار، جرى إغلاق ملفاتهم مقابل أن ينشروا على "فيسبوك" نصوصًا تؤيّد حركة فتح وقائمتها الانتخابية.

اقرأ/ي أيضًا: فيديو | محافظ نابلس: لا أطيق حماس غزة لكنها في الضفة مختلفة

من جهته، يقول عيسى عمرو المرشّح عن قائمة "صرخة تغيير"، إن الأمن في الخليل ضغط على بعض المرشحين وعائلاتهم لثنيهم عن الترشح أو ثنيهم عن دعم قائمة ما، مضيفًا أنّه تم الضغط على أشخاص من عائلته لعدم دعم قائمة "صرخة تغيير".

وأضاف عمرو في حديث مع "الترا فلسطين" أنه هناك عناصر أمن يقودون الدعاية الانتخابية لقائمة حركة فتح، وبعض الضبّاط يتصلون على الناس طالبين منهم التصويت لقائمة حركة فتح، وكثير منهم ينشرون على صفحاتهم الخاصّة معلنين تأييدهم لإحدى القوائم، ويشهرون بقوائم أخرى.

 منتصر عمرو: عناصر أمن يقودون الدعاية الانتخابية لقائمة حركة فتح 

وأكد عمرو أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن مجموعة من الخارجين عن القانون، وممن تم اعتقالهم على قضايا فلتان أمني، مقابل "ولاء" عائلاتهم لقائمة فتح في الخليل، الأمر الذي عدّه "تجاوزًا خطيرًا للقانون الفلسطيني، وتشجيعًا على الفلتان الأمني مقابل البقاء في السلطة".

في المقابل يقول مساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري إن هذه الاتهامات للأمن تأتي في إطار العملية الانتخابية، وترويج كلٍ لقائمته.

وأكّد في حديثه لـ"الترا فلسطين" أن "هذا الحكي ما في منه"، مضيفًا أنّ "الأمن محيّد بالكامل، ونعمل على مسافة واحدة من الجميع، ولكن هناك من يحب استخدام مثل هذه الأمور ويعمل على قضايا هنا وهناك، وباعتقاده أنها ستجلب لهم مزيدًا من الأصوات، ولكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقية".

 مساعد محافظ الخليل، رفيق الجعبري: "هذا الحكي ما في منه" 

وأضاف الجعبري، أن الأمن وتحديدًا جهاز الشرطة المخوّل في هذه القضايا لا يتدخل، ومن يأتي للخليل ويتجول فيها بشكل عام يجد أن الأمور تسير على خير ما يرام ووفق الخطة الموضوعة لها.

وفي معرض رده على سؤالنا حول العفو عن مطلوبين وتنظيف ملفات مطلوبين آخرين؟، رد الجعبري بالنفي، قائًلا إنّ أي مطلوب لا يصبح مطلوبًا إلا بناءً على لائحة توجه له من النيابة العامة، والأخيرة لا يوجد عندها هذا الموضوع إطلاقًا، مضيفًا: "نحن كسلطة تنفيذية لا نستطيع شطب أي لائحة قضائية أو تهم موجهة لمطلوب من خلال النيابة".

وأشار في حديثه إلى الناس لا تعرف حيثيات الأمور وكيف تجري، والإجراءات التي تتخذ في هذا الموضوع، لذا لا يمكن أن يكون شيء مثل هذا.

لكن محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش أكد لـ"الترا فلسطين"، أن هناك شكوى وردت إليهم من قائمة "الوفاء للخليل" برئاسة تيسير أبو سنينة، بأن هناك تدخلات من الأمن.

 محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة: وصلتنا شكاوى عن تدخلات للأمن 

وأضاف أن الشكوى تشير لوجود تخوّفات لديهم، وبشكل خاص في منطقة الخليل الجنوبية التي لا يوجد فيها سطرة أمنية للسلطة الفلسطينية، وأن هناك ضغوطات تعرض لها أشخاص، ولكن للأسف لا يوجد من يتجرأ على تقديم شكوى.

وحول الموقف القانوني من تدخلات الأمن، رد الأطرش بأنه يجب أن لا يكون هناك أي تدخل للأمن في العملية الانتخابية، لأن هذا يؤثر على نزاهة الانتخابات وحرية الناخبين.

اقرأ/ي أيضًا:

5 قوائم تتنافس على مقاعد بلدية العيزرية.. 4 منها "فتحاوية"

مسؤول فتح بالخليل يثير الجدل مجددًا: بدنا نحافظ على الخليل من غزة والسنوار