يسرائيل هيوم: إسرائيل أقنعت الأوروبيين بأن السلطة تواصل دفع رواتب الأسرى

زار وفدٌ أمني إسرائيلي سرًّا العاصمة البلجيكية بروكسل لتقديم معلومات مزعومة إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول مواصلة السلطة الفلسطينية دفع مخصصات الأسرى الفلسطينيين، خلافًا للتصريحات الرسمية الفلسطينية، وفق ما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم الأحد.

نقلت "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين أوروبيين اعترفوا بحدوث "لبس" و"تضليل محتمل" في ما يتعلق بالمعلومات التي قُدمت لهم حول وقف المدفوعات

وقالت الصحيفة إن الوفد الإسرائيلي عرض موادًا ووثائق وصورًا تظهر أن المدفوعات ما تزال تُمنح بانتظام لعائلات الأسرى والمعتقلين، وأن التغيير الذي أعلنت عنه السلطة لا يعدو كونه "تعديلًا شكليًا" هدفه تجاوز الشروط الأوروبية للتمويل والمساعدات.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، وبعد الاطلاع على هذه المعلومات، طلب من السلطة الفلسطينية تقديم توضيحات فورية بشأن الآلية الجديدة التي تعمل تحت مسمى "مؤسسة تمكين" وبرامج "الرعاية الاجتماعية"، إذ يزعم الإسرائيليون أن هذه البرامج ليست سوى "غطاء إداري" يواصل من خلاله صرف المخصصات نفسها التي كانت تُدفع سابقًا عبر وزارة شؤون الأسرى.

ونقلت "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين أوروبيين اعترفوا بحدوث "لبس" و"تضليل محتمل" في ما يتعلق بالمعلومات التي قُدمت لهم حول وقف المدفوعات، وقالوا إن الاتحاد سيجري "مراجعة دقيقة" لضمان عدم استخدام الأموال الأوروبية في صرف مكافآت ذات طابع سياسي أو أمني.

وتعدُّ إسرائيل هذا التطور “انتصارًا دبلوماسيًا”، لأنه "يكشف استمرار دعم الإرهاب من خلال الرواتب" وفق المزاعم الإسرائيلية. بينما تصر السلطة الفلسطينية على أن الأموال التي تُدفع في الوقت الحالي تدخل ضمن سياق برامج ضمان اجتماعي ومعايير اقتصادية واجتماعية وليست مكافآت على خلفية أمنية.

يأتي هذا بالرغم من أن الرئيس محمود عباس أكد، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، التزامه "بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية".

وشدد عباس على أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القانون، والمخوّلة بدفع المخصصات المالية، وتطبيق معايير الاستحقاق بما يضمن العدالة والشفافية، وتنفيذ أحكام القانون دون أي استثناء.

ومؤخرًا، احتجَّ جرحى فلسطينيون أمام مقر الرئاسة في رام الله، مؤكدين أن قطع المخصصات الشهرية شملهم أيضًا ولم يقتصر على الأسرى والشهداء.

وأشار المحتجون إلى أن مؤسسة "تمكين" وزعت عليهم استمارات تضمنت أسئلة تتناول حالتهم المادية والاجتماعية، مثل نوع الملابس التي يرتديها الأطفال،  وطبيعة السكن، وعدد أفراد الأسرة، وإن كان لديهم ثلاجة أم لا.