الترا فلسطين | فريق التحرير
قال رئيس المؤتمر العام لاتحادات موظفي "أونروا" أمير المسحال إنهم فوجئوا بعزم إدارة الوكالة تطبيق القانون الخاص بتعيين الأقارب من الدرجة الأولى، محذِّرًا من أنّ تطبيق هذا القرار له آثار سلبية على عائلات الموظفين، ويعتبر إجحافًا بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقطاع غزة.
رئيس المؤتمر العام لاتحادات موظفي "اونروا": تطبيق القرار يدفع الكفاءات للهروب خارج البلاد
واستهجن المسحال في حديث لـ "الترا فلسطين" التوقيت والتعديل المفاجئ في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن القانون لم يكن له تطبيق وتفعيل خلال العقود الثلاثة الماضية، بالحرفية التي تنوي "أونروا" تطبيقها الآن.
ويقضي قانون "أونروا" بعدم إعطاء الفرصة لأقارب الموظفين في وكالة الغوث من الدرجة الأولى (الأب/ الأم/ الأخ/ الأخت/ الابن/ والابنة) للتقدم للحصول على وظيفة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه في العام 2006 تم إعطاء منح المواطنين نسبة في التشغيل في وكالة الغوث، وتم اعتماد التعيين بناءً على الكفاءة بغض النظر عن كون المتقدم للوظيفة مواطنًا أو لاجئًا.
وأقرّ المسحال بأن القرار موجود في قانون الموظفين للأمم المتحدة، مبينًا أنه لا يوجد مشكلة لدى الاتحاد في تنفيذ القرار على الأفراد ضمن الأسرة الواحدة، لكن لا يصح أن يسري القرار على الأشخاص المستقلين عن العائلة.
وبين أنّ هذا القرار لا يمس 28 ألف موظف على مستوى مناطق عمليات الوكالة الخمس، بل يهدد 150 ألف أسرة لأن كل فرد لديه خمسة أفراد بالمتوسط، وبالتالي سيتم حرمانهم من الحصول على الوظيفة.
المسحال: الموظف لن يدوم في وظيفته بعد سن 60 عامًا، فما مبرر حرمان أبنائه من الحصول على الوظيفة؟ والقرار فيه إجحاف كبير بحق اللاجئين خاصة في لبنان، والذين لا يمكنهم الحصول على عمل في المؤسسات الحكومية اللبنانية
ولفت إلى أن الأبناء المعالين من قبل الموظف هم من دون سن 25 عامًا، ومن يتجاوز هذا السن لا يتعبر معالًا في كرت التموين الخاص بالموظف.
وقال إن هذا القرار فيه إجحاف كبير بحق اللاجئين الفلسطينيين خاصة في لبنان والذين لا يمكنهم الحصول على أي فرصة للعمل داخل المؤسسات الحكومية اللبنانية، وكذلك بالنسبة لقطاع غزة الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي وارتفاع نسبة البطالة.
وأشار إلى وجود قوائم انتظار يعملون بنظام المياومة بينهم عدد كبير من المواطنين وأبناء الموظفين وكثير منهم ترك فرص العمل في الحكومة، وينتظرون دورهم في التثبيت، متسائلًا: ما ذنب هؤلاء؟ خاصة أن النظام الإلكتروني لا يفرق بين المواطن واللاجئ فكيف يتم حرمانهم؟
وشدد المسحال رفضه اتخاذ إدارة الأونروا قرارات من جانب واحد، دون التشاور مع الاتحاد، الأمر الذي قال إنه سيكون له آثار سلبية على العلاقة ما بين الاتحاد والإدارة. ودعا إلى تجميد القرار حتى الالتقاء في مؤتمر الاتحادات المتوقع عقده بعد أقل من شهرين من الآن، للجلوس مع الإدارة والبحث عن كيفية الخروج من هذه المشكلة.
وبين أن الاتحاد تواصل مع إدارة الأونروا لتقديم اعتراض على تطبيق القانون بحرفيته، مشيرًا إلى أن الإدارة رفعت ملاحظات الاتحاد للمفوض العام بانتظار وصول الرد خلال أسبوعين.
وشدد على أنه في حال عدم الاستجابة لملاحظاتهم فإن الاتحاد سيخوض صراعًا نقابيًا مع الإدارة.
نزاع العمل
وفيما يتعلق بتطوّرات نزاع العمل الذي أعلنه الاتحاد مطلع شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أوضح المسحال أن النزاع ما يزال قائمًا بين الاتحاد والإدارة، وقد تم تعليق الإضراب في السابق بعد التوصّل لاتفاقية موقعة بين الطرفين نهاية تشري ثان/ نوفمبر الماضي.
وبين المسحال أنه لم يتم تطبيق أي بند من الاتفاقية حتى اللحظة، مشيرًا إلى وجود سقف زمنيحتى نهاية آذار/ مارس القادم لتطبيقها بالكامل.
وأكد أن سلم الأولويات لديهم هو الالتزام بقرار مؤتمر بيروت بأن لا تزيد نسبة موظفي المياومة عن 7 ونصف في المئة، لأن أي زيادة هي عبارة عن تهديد وعدم وجود أمان وظيفي.
وتتمثل مطالب الموظفين بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، من تعبئة الوظائف الشاغرة، وإلغاء الإجازة الاستثنائية، وإرجاع العلاوة السنوية بأثر رجعي، وعد العبث بالرواتب.
"قرار أممي"
من جانبه أكد عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن هذا القرار موجود في الأونروا، وهو قرار أممي مطبق في كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أبو حسنة في حديث لـ "الترا فلسطين" أن القانون كان مفعّلًا لغاية عام 2012 تقريبًا، وجرى اتخاذ إجراءات استثنائية تتعارض مع القانون بعد ذلك.
وبيّن أن كل التطبيقات التي كانت تتم بعيدًا عن هذا القانون غير صحيحة، من توظيف الأقارب والمواطنين، وقد كانت تتم خارج إطار القانون الذي سيتم العمل به.
وأشار إلى أن الأونروا قررت العودة لتطبيق القانون من جديد بقرار من المفوِّض العام، لأن له علاقة بالتفويض الممنوح لها.
وأضاف أبو حسنة: لا يعقل أن يكون عدد كبير من الموظفين في بيت واحد، في المقابل يوجد بيوت ليس بها أي موظف، ونفى أن يكون إعادة تفعيل القانون قد جاء في سياق معيّن، مشددًا على أن تفعيله يعد جزءًا من التفويض الممنوح للأونروا.
أبو حسنة: الاتحاد قدم ملاحظاته على تطبيق القانون، وقد تم رفعها إلى إدارة الأونروا وسيتم الرد عليها
وفيما يتعلق بتطبيق مطالبة الموظفين السابقة المتعلقة بنزاع العمل، أكد أبو حسنة أن مدير عمليات الأونروا في غزة سيقدم خطة لمفوض الأونروا حول وقف تزايد نسبة اليومي التي بلغت 13 ونصف في المئة، وسيتم العودة قريبًا إلى نسبة 7 ونصف بالمئة. وفيما يتعلق بالإجازة الاستثنائية، أشار إلى أن المفوِّض العام وعد بعدم استخدامها، أما فيما يتعلق بإرجاع العلاوة السنوية، فأوضح أن المفوّض وعد برفع التجميد عنها في نهاية آذار/ مارس القادم وفق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه.
اقرأ/ي أيضًا: