12 دولة غربية تمضي نحو قيود وعقوبات على تجارة منتجات المستوطنات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية قناة "كان" بأن عددًا من الدول الأوروبية تمضي قدمًا في إعداد تشريعات تفرض عقوبات جنائية على الأفراد والشركات التي تتاجر مع المستوطنات، في إطار القيود التي أعلنت عنها 12 دولة الأسبوع الماضي، على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف في الضفة الغربية. 

اتهم وزير الخارجية النرويجي، إسرائيل بمحاولة ترهيب الدول الغربية عبر اتهامها بـ"معاداة السامية" عندما تنتقد إسرائيل بسبب انتهاكات القانون الدولي، مضيفًا أن هذا الأسلوب فقد تأثيره إلى حد كبير

في النرويج، يجري إعداد البنية القانونية لفرض حظر على منتجات المستوطنات، حيث تنص مسودة قانون على إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على أفراد أو شركات يتاجرون مع المستوطنات. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إنه يعتقد أن القانون سيُقر بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع في الضفة الغربية عزز المبررات وراءه، وأن دولًا أخرى تتخذ خطوات مماثلة. 

واتهم إيدي، إسرائيل بمحاولة ترهيب الدول الغربية عبر اتهامها بـ"معاداة السامية" عندما تنتقد إسرائيل بسبب انتهاكات القانون الدولي، مضيفًا أن هذا الأسلوب فقد تأثيره إلى حد كبير، وأن إسرائيل لم تكن تتوقع توحد هذا العدد من الدول، خصوصًا في ظل عدم تدخل الولايات المتحدة. 

في هولندا، من المقرر أن يدخل حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 أيلول/ سبتمبر، وتُصنف مخالفته ضمن الجرائم الاقتصادية الوطنية، بما يعرّض الأفراد أو مسؤولي الشركات الذين ينتهكون الحظر عمدًا لعقوبة تصل إلى ست سنوات سجن، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة أصول الشركات. 

أما بريطانيا فتطبق حظرها من خلال قانون العقوبات وحظر غسل الأموال، حيث تصل عقوبة الانتهاك المتعمد للعقوبات المالية أو التجارية إلى عشر سنوات سجن. وفي كندا، قد تصل عقوبة التحايل على قيود التجارة أو انتهاكها، بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، إلى خمس سنوات سجن. 

وفي فرنسا، أُقر قرار فرض الحظر الوطني، لكن آليات تطبيقه ومساره القانوني لا تزال قيد الإعداد. وتُعامل مخالفات القيود التجارية الاقتصادية كجرائم جمركية واقتصادية، وقد تصل العقوبات القائمة إلى خمس سنوات سجن لمديري الشركات، إضافة إلى غرامات قد تبلغ ضعف قيمة البضائع المخالفة، من دون حسم ما إذا كان الحظر الجديد سيخضع لهذه العقوبات. 

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات أخرى ضد جهات متورطة في توسيعها. 

كما أعلنت 11 دولة أخرى أنها تدرس فرض قيود تجارية أو دعم قيود أوروبية، على خلفية دفع مخططات البناء في مشروع E1 وتصاعد العنف في الضفة الغربية. وتضم قائمة الدول الـ12 بريطانيا وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، حيث أعلنت هذه الدول نيتها فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية، أو دراسة إجراءات مماثلة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة.