23-فبراير-2021

(HAZEM BADER /Getty)

الترا فلسطين | فريق التحرير

أظهرت بيانات نشرها الإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أنّ ما يزيد عن 137 ألف عامل تغيّبوا عن عملهم العام المنصرم، بسبب جائحة كورونا، أي ما نسبته 14% من القوى العاملة، مقارنة بـ7% في العام الذي سبقه.

    سجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل بطالة في الضفة    

وقال جهاز الإحصاء في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، إن سوق العمل هو "الأكثر تأثّرًا" خلال الجائحة المستمرة منذ مطلع 2020، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة انخفضت في 2020 لتصل 41% مقارنة مع 44% في عام 2019، إذ انخفضت النسبة في الضفة من 46% إلى 44%، وفي قطاع غزة انخفضت من 41% إلى 35%. 

 

وأوضح  أن هذه المعطيات تفسّر عدم ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في 2020، إذ بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) العام الماضي حوالي 26% مقارنة مع 25% في 2019، في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 36%، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.

وحول توزيع معدلات البطالة بين المحافظات، سجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل بحوالي 25%، تليها جنين وسلفيت بنسبة 20% في كل منهما، في حين سجلت القدس ورام الله والبيرة أدنى معدل بطالة بواقع 7% و10% على التوالي.

وسجلت محافظة دير البلح في قطاع غزة أعلى معدل بطالة بواقع 53% تليها محافظة رفح 52% في حين سجلت محافظة شمال غزة أدنى بمعدل 38%. 

   انخفض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 إلى 830 ألف عامل في 2020   

وبلغ معدل البطالة بين الشباب (19-29 سنة) الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 54%، بواقع 69% للإناث مقابل 39% بين الذكور، في حين بلغ 52% في العام 2019 بواقع 35% للذكور و68% للإناث.

كما انخفض عدد العاملين من 1.01 مليون عامل في عام 2019 إلى نحو 559 ألف عامل في عام 2020 بنسبة 5%، وفي قطاع غزة انخفضت النسبة بنسبة 13%، وفي الضفة الغربية بنسبة 3%، وبحسب البيانات فإن الانخفاض الأكبر سجل بين المستخدمين بأجر، بانخفاض قدره 32 ألف عامل.

وفيما يخص العاملين في المستوطنات وداخل الخط الأخضر، انخفض العدد من حوالي 133 ألف عامل في 2019 إلى 125 ألف عامل في 2020، وكان الانخفاض الأكبر بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وتحديدًا في قطاع الإنشاءات، يليه نشاط الزراعة. 

    7 من كل 10 عاملين مستخدمون بأجر   

كما أظهرت البيانات أن حوالي نصف العاملين في فلسطين يصنفون على أنهم عمالة غير منظمة، وحوالي ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم، وأن حوالي 60% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى أن 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني يعملون بموجب عقد عمل، و23% من المستخدمين بأجر منتسبين إلى نقابات عمالية/ مهنية.


اقرأ/ي أيضًا: 

أزمة الإعلام والخريحين: أسباب ومظاهر وحلول