200 منظمة حول العالم تطالب بوقف بيع طائرات "إف 35" للاحتلال

دعت أكثر من 200 منظمة حول العالم الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المقاتلة F-35 إلى "إيقاف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

200 منظمة حقوقية: أظهرت الأشهر الـ 15 الماضية بوضوح أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الرسالة تم التوقيع عليها من 232 منظمة (مجتمع مدني)، وأُرسلت، أمس الإثنين، إلى وزراء الحكومة في أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

وتعد المنظمات الموقِعة على الرسالة رفيعة المستوى؛ مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"أمنستي إنترناشونال"، و"أوكسفام". كما أن غالبية المنظمات الموقعِة تنتمي لدولٍ منتجة للطائرات، وإلى جانبها منظمات من بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند ودول أخرى. 

وورد في الرسالة، التي تم تنسيقها من قبل حملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT): "لقد أظهرت الأشهر الـ 15 الماضية بوضوح أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي".

وأضافت: "فشل الشركاء في برنامج F-35، سواء بشكل فردي أو جماعي، في منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الدول إما أنها كانت غير راغبة في احترام التزاماتها القانونية الدولية، أو زعمت أن هيكل برنامج F-35 يعني أنه لا يمكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ مما يجعل البرنامج بأسره غير متوافق مع القانون الدولي".

وتُصنع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالميّ تقوده شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، وتورد الشركات البريطانية 15% من الأجزاء في إطار اتفاق دولي يشمل دولًا مثل "إسرائيل".

وبحسب "الغارديان"، تواجه الحكومة البريطانية حاليًا دعاوى قضائية بشأن تراخيص الأسلحة الحالية لإسرائيل، التي تشمل مكونات من طائرات F-35، واتهاماتٍ بالتواطؤ في جرائم حرب. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية مشابهة بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في الولايات المتحدة وهولندا، والدنمارك، وكندا، وأستراليا.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، علقت المملكة المتحدة 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب ما اعتبرته "خطرًا واضحًا" من استخدامها في ارتكاب، أو تسهيل انتهاكٍ جسيم للقانون الدولي الإنساني. 

ومع ذلك، استثنت الحكومة البريطانية مكونات F-35، وقالت "إنه لا يمكن تعليق تراخيصها دون التأثير على البرنامج العالمي"، وبررت ذلك لأسباب أوسع تتعلق بـ "السلام والأمن الدوليين".

وبحسب الصحيفة، فإن المملكة المتحدة حجبت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها الهجومي في غزة، بناءً فقط على احتمال سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والقيود الإسرائيلية على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة.

 لكنّها، في الوقت نفسه، رفضت اتخاذ قرار بشأن التقارير عن استخدام "إسرائيل" للقوة المفرطة؛ مما يكشف عن فجوة محتملة في التشريعات البريطانية الخاصة بالأسلحة في المستقبل.

وقالت المنظمات، في رسالتها، إن "هشاشة الهدنة المؤقتة الحالية تبرز خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة".

واتهمت الدول بأنها "غير راغبة" في الوفاء بالتزاماتها القانونية، أو بأنها تدعي أن البرنامج يجعل من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، "مما يجعل البرنامج بأسره غير متوافق مع القانون الدولي".

يذكر أن جميع الدول المشاركة في (برنامج F-35)، باستثناء الولايات المتحدة، هي أطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، والتي تتطلب منع النقل المباشر، وغير المباشر للمعدات العسكرية، حيثما كان هناك خطر من انتهاك القانون الدولي الإنساني.