24-فبراير-2021

gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

أكدت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، أن السلطة الفلسطينية، ستواجه وضعًا ماليًا صعبًا هذا العام، بعجزٍ بالميزانية مقداره 1.2 مليار دولار أمريكي.

نفقات التطعيم والانتخابات ورواتب موظفي غزة بقيمتها الكاملة

وتحدثت اللجنة عن عدة عوامل ستؤدي إلى هذه النتيجة، على رأسها: النفقات الإضافية للتطعيم والانتخابات، ودفع رواتب موظفي قطاع غزة بقيمتها الكاملة، مؤكدةً أن العام الماضي كان بمثابة تحدٍ غير عادي للاقتصاد الفلسطيني "حيث ساهمت جائحة كورونا، في نمو سلبي قُدّر بنسبة 10 إلى 12%.".

بيان اللجنة، صدر عن وزيرة خارجية النرويج إيني ماري أريكسون، ومسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، بعد اجتماع "فيديو" ترأسه الطرفان، بحضور ممثل عن الإدارة الأمريكية، استمَعَ إلى تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومكتب اللجنة الرباعية.

لجنة المانحين: الضرورة الملحة الآن مكافحة كورونا

ودعت اللجنة في بيانها إلى "تجنب الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض آفاق استئناف المفاوضات"، مؤكدةً أن "إنشاء لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، تم لتعزيز التعاون بين الأطراف ومجتمع المانحين لدعم حل الدولتين، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وشدد بيان اللجنة على أن "الضرورة الملحة الآن، هي مكافحة جائحة كورونا"، قائلًا: "يجب أن تكون الأولوية العاجلة للمانحين، هي تخفيف العبء عن السكان المتضررين، وتعزيز نظام الصحة العامة الفلسطيني، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي".

اللجنة أعربت عن قلقها بشأن عدم كفاية تمويل "أنروا"

وأكد أنه لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصل إلى كامل إمكاناته، قبل حصول الفلسطينيين على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وتمكنهم من التحرك والتجارة، حاثًا مجتمع المانحين الدولي على إظهار التزام حقيقي بدعم السلطة الفلسطينية، "من خلال إطلاق برنامج تطعيم آمن وسريع ضد فيروس كورونا، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك برامج النقد مقابل العمل في جميع أنحاء فلسطين، وتغطية فجوات التمويل القائمة لمشاريع البنية التحتية الحيوية الجارية".

وطالب البيان دولة الاحتلال، بتسهيل وصول اللقاحات وإتاحة المواد الأساسية الأخرى للسلطة الفلسطينية، معربًا عن قلقه بشأن عدم كفاية تمويل (الأونروا)، "مع الاعتراف بالحاجة إلى استمرار التركيز على الإصلاح، وضمان الحياد في تنفيذ ولايتها، وفقًا لقيم الأمم المتحدة".

ورحب مجتمع المانحين في بيانه، بقرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات عامة، وطلب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة المساهمة في نجاحها.


اقرأ/ي أيضًا:

قرارات حكومية جديدة بخصوص موظفي غزة

وزارة الصحة توضح "التفاهمات" في الاجتماع مع الإسرائيليين