05-فبراير-2022

Getty

الترا فلسطين | فريق التحرير

وجّه ثلاثة أعضاء في المجلس المركزي رسالة إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، عبّروا فيها عن اعتذارهم عن حضور جلسة "المركزي" المقررة يوم غد الأحد في رام الله. 

 طرح المستقيلون أسبابًا سياسيّة وأخرى على المستوى التنظيمي لتبرير عدم حضورهم جلسة المركزي 

وحملت الرسالة التي وصل "الترا فلسطين" نسخة عنها، توقيع الأعضاء المستقلّين، وهم: (د. أحمد جميل عزم، ود. فيحاء عبد الهادي، وأ. محسن أبو رمضان).   

وقال الثلاثة في رسالتهم، إنه ورغم التزامهم بعضوية المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني، فإنهم يعتذرون عن حضور الجلسة لأسباب منها سياسية، وأخرى تنظيمية. 

وأبرز الأسباب السياسية التي ساقها الأعضاء الثلاثة لامتناعهم عن حضور جلسة "المركزي" تتمثل في عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين (2015، 2018)، وكذلك قرارات المجلس الوطني (2018)، وعدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع (جلسة المجلس المركزي 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن)، وعدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير، ومؤسساتها، وقالوا إن جلسة المجلس خلافية، وباعتبارهم (مستقلين) فإن من المهم بالنسبة لهم أن تكون المشاركة في جلسة توافقية.

أمّا على المستوى التنظيمي، فقال الثلاثة إن تجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وتعدّي المجلس المركزي على صلاحيات الوطني، أمر يهدِّد بإلغاء الدور الأساسي للمجلس الوطني.

وقالوا إن عدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وفقًا للمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، كما أن الوقت المحدَّد لهذه الجلسة يؤكّد أنّه لا يمكن إجراء مناقشة جادة.

وأضافوا أن من الأسباب الأخرى، تضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، ولا نرى أن هنالك أسبابًا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني، وخصوصًا أن رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أعلن عن إرجاء الانتخابات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، ولم يعلن إلغاءها، كما أن (المحكمة الدستورية) قامت بإعلان حلّ المجلس التشريعي، مما يضع عضوية الأعضاء المنتخبين للمجلس التشريعي خارج سياق المجلسين الوطني والمركزي. 

 أكّدوا على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي 

كما أشار الثلاثة في رسالتهم التي تضمنت شرحًا لأسباب عدم حضورهم جلسة "المركزي" إلى مصادرة حقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن "انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع"، كما جاء في المادة 4، من النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني.

وختم أعضاء "المركزي" المستقلين رسالتهم بالتأكيد على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي، مُذكّرين بالمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، والتي تقضي بالتزام المجلس في ممارسة أعماله بقرارات المجلس الوطني، حيث إنه "لا يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو تتجاوزها".


اقرأ/ي أيضًا: 

رسوم كاريكاتير من فلسطين دعمًا للطفل ريان

حماس: لا شرعية لاجتماع المجلس المركزي وأي تعيينات تصدر عنه

استقالات في الجبهة الديمقراطية بعد اجتماع "صاخب" حول جلسة المجلس المركزي