06-سبتمبر-2022
Getty - تعبيرية

getty - تعبيرية

الترا فلسطين | فريق التحرير

أظهرت نتائج تقرير رقابيّ صدر الثلاثاء، أنّ ثمّة 39 مؤسسة تتبع الرئاسة الفلسطينية، وبعضها ليس هناك ما يستدعي وجوده، ومعظمها تُموّل من الخزينة العامة، ولا تكشف تقاريرها للجمهور، والقليل منها "تلتزم بمؤشرات نظام المساءلة".

معظم هذه المؤسسات تموّل من الخزينة العامة، وبعضها ليس هناك ما يستدعي وجوده 

وجرى في رام الله، اليوم، عرض تقرير "واقع المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس الفلسطيني" للباحث علاء لحلوح، خلال جلسة نقاش عامة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

وتتنوع هذه المؤسسات بطبيعة السند القانوني، فمنها ما جاء بقانون، ومنها ما جاء بقرار بقانون، أو بمرسوم رئاسي أو بقرار. وجاء في التقرير أن من بينها مؤسسات وهيئات حكومية ترتبط بالسلطة الفلسطينية، ومنها ما يرتبط بمنظمة التحرير، ومنها مؤسسات أهلية غير ربحية، ومنها شركة مساهمة خصوصية.

 

واقع المساءلة حول المؤسسات التي تم اتباعها لسيادة #الرئيس #الفلسطيني

واقع المساءلة حول المؤسسات التي تم اتباعها لسيادة #الرئيس #الفلسطيني

Posted by ‎الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان‎ on Tuesday, September 6, 2022

وورد في التقرير أسماء هذه المؤسسات التابعة للرئيس محمود عباس، وهي: سلطة الأراضي، صندوق الاستثمار الفلسطيني، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، سلطة الطاقة، الإدارة العامة للمعابر والحدود، المحافظات، جامعة الاستقلال، ديوان الرئاسة، هيئة شؤون المنظمات الأهلية، المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، المكتبة الوطنية، مؤسسة محمود عباس، أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة فلسطين المستقبل، ديوان الرقابة المالية والإدارية، سلطة النقد، هيئة مكافحة الفساد، هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، دار الإفتاء الفلسطينية، لجنة الانتخابات المركزية. 

ومن بين المؤسسات التابعة للرئيس أيضًا، مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، متحف غزة للآثار، مجلس فلسطين الطبي، دار الكتب الوطنية، اللجنة الوطنية لبرامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن العام والشرطة، اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، المجلس الأعلى للتميز والإبداع، ديوان قاضي القضاة، الهيئة الوطنية للمخيمات الصيفية، دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر، مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون، المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

هناك غياب لمعيار واضح لدى صنّاع القرار حول سبب إتباع هذه المؤسسات للرئاسة الفلسطينية وليس لمجلس الوزراء

وتحدّث التقرير عن غياب معيار واضح لدى صنّاع القرار حول سبب إتباع هذه المؤسسات للرئاسة الفلسطينية وليس لمجلس الوزراء، رغم أن القانون الأساسي نصّ على وجوب أن تكون تبعية المؤسسات لمجلس الوزراء أو للوزراء الأقرب، باستثناء ما ورد بخصوصها نصّ. مشيرًا إلى أن معظمها ليس هناك ما يدعو لإلحاقه بالرئاسة الفلسطينية، فمنها ما يمكن اتباعه لوزارات الاختصاص أو مجلس الوزراء كي تجري عملية المساءلة وفق القانون والنظام، كما أن من بين هذه المؤسسات ما يمكن الاستغناء عنها، خاصّة أنها تستنزف أموال الخزينة العامة.

ويأتي تمويل معظم هذه المؤسسات من أموال الخزينة العامة، بالتالي فمن حق الجمهور الاطِّلاع على تقارير هذه المؤسسات وماذا تعمل، وأن تخضع للمساءلة، وتلتزم بمعايير النزاهة والشفافية.

وأظهرت التقارير الرقابية بحسب ما ورد في التقرير، اليوم، أن بعض هذه المؤسسات تلتزم بمؤشرات نظام المساءلة وبرفع تقارير سنوية أو ربعية، من حيث إن كان لديها هيكلية تتيح خضوع الهيئات الدنيا جميعها لمساءلة الهيئات العليا ومتابعتها، ومدى عقدها اجتماعات دورية، وأيضًا مدى قيامها بأعمال تفتيشية، ومدى وجود أنظمة شكاوى فاعلة ومتابعة، إضافة لوجود مساءلة مجتمعية فاعلة.

جميع الدلائل تشير إلى أنه لا يوجد مساءلة أو محاسبة لمسؤولي هذه المؤسسات والهيئات 

ونوّه التقرير إلى أن جميع الدلائل تشير إلى أنه لا يوجد مساءلة أو محاسبة لمسؤولي هذه المؤسسات والهيئات، حيث لا يوجد جهاز يساعد الرئيس في الرقابة ومتابعة هذه المؤسسات، وإنما يكتفي بما تقوم به أو توصي به الأجهزة الرقابية والأمنية (المخابرات العامة والأمن الوقائي) تجاه هذه المؤسسات، وتجاوب القائمين عليها مع توصيات الجهات الرقابية.

وأوصى التقرير بضرورة إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لتمكين المواطنين في اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية، وإعادة التوازن للنظام السياسي بوجود مجلس تشريعي يحظى بالشرعية الشعبية ليتمكن من القيام بأعماله من رقابة ومساءلة ومحاسبة وغيرها. كما أوصى بضرورة الالتزام بالقانون الأساسي حول إنشاء المؤسسات والهيئات وأن يبقى ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء كما نصت المادة (69).

ومن التوصيات الواردة هي إصدار قانون حق الحصول على المعلومات حتى يتمكن الجمهور الفلسطيني ومؤسساته من الاطلاع على أداء هذه المؤسسات ومتابعة تقاريرها. وشدد على ضرورة إلغاء بعض المؤسسات العامة والتي لا مبرر لوجودها، خاصة في حال كان هناك مؤسسات وزارية تقوم بنفس الدور، واتباع أو دمج المؤسسات والهيئات لوزارات الاختصاص أو لمجلس الوزراء.