قررت حكومة الوفاق الوطنيّ اليوم الثلاثاء (4 تموز/يوليو)، إحالة 6145 من موظفيها في قطاع غزة، للتقاعد المُبكّر، في خطوة قالت إنّها للضغط على حركة حماس لحلّ اللجنة الإدارية، وإنهاء الانقسام.

تقول الحكومة إنّها تفعل ذلك للضغط على حماس، وتقول الأخيرة إنّ هذا الإجراء لا أخلاقيّ، ويُعمّق الشرخ

وقال المتحدّث باسم الحكومة إنّ هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة، ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدّث باسم الحكومة، طارق رشماوي، أنّ "الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، هم من كادر السلطة العاملين في قطاع غزة، وجميعهم من المدنيين".

وتقول الحكومة إنّها تخصص ما يزيد عن 450 مليون شيقل شهريًا لقطاع غزة، وتتهم حركة حماس، بجبي مئات ملايين الشواقل شهريًا، وعدم إعادتها للخزينة العامة.

من جهتها، اعتبرت حماس على لسان المتحدّث باسمها فوزي برهوم، أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمّق الشرخ".

يقدر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي 160 ألف موظف عسكري ومدنيّ، يُشكّل العاملون في قطاع غزة حوالي 40% منهم

وفي مطلع نيسان/ابريل، قررت حكومة الوفاق خصم ما يزيد عن 30% من رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم نحو 70 ألفًا في قطاع غزة. وسبق هذا الإجراء، إعلان الرئيس عباس أنّه سيتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد قطاع غزة لإنهاء سيطرة حركة حماس عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

خصومات رواتب موظفي غزة.. لماذا؟

ملايين الدولارات خسائر غزة بخداع "الربح عبر الانترنت"

قطع رواتب الأسرى المحررين.. لا حسّ ولا خبر!