الترا فلسطين | فريق التحرير

وثّقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، قتل الاحتلال الإسرائيلي لـ70 طفلًا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021.

 70 طفلًا شهيدًا، و85 مصابًا، و250 معتقلين في سجون الاحتلال 

وأوضحت "الحركة العالمية" في بيان، الثلاثاء، أن من بين الأطفال الشهداء 61 طفلًا في قطاع غزة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير في أيار/ مايو الماضي الذي استمر 11 يومًا، فيما قتل 9 أطفال في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنها وثقت أيضًا إصابة 85 طفلًا في الضفة وغزة (61 ذكورًا و24 إناثًا)، على يد قوات الاحتلال خلال الفترة ذاتها، منهم من تسببت الإصابة لهم بإعاقات دائمة.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تنتهك بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، ومصادرة حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين.

كما وثقت الحركة 45 انتهاكًا للتعليم ارتكبتها قوات الاحتلال في الضفة، أبرزها اقتحام مدارس، وإعاقة وصول الطلبة لمقاعدهم الدراسية، وتواجد الجنود في محيط المدارس، وعنف الجنود والمستوطنين تجاه الطلبة والمعلمين، والاستيلاء على أدوات بناء خاصة بالمدارس.

 يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليًا في سجون الاحتلال 250 طفلًا 

وبينت أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل تتراوح أعمارهم بين (12-17 عامًا) في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، والشرطة، وأجهزة الأمن الإسرائيلية. وحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين حاليًا في سجون الاحتلال 250 طفلًا.

وذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 13 منزلًا في الضفة الغربية، خلال الفترة ذاتها (2 في جنين، و2 في الخليل، و9 في القدس).

وأكدت أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها "إسرائيل" منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءًا من القانون الدولي وملزمًا لـ "إسرائيل".

وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضيّ في انتهاكاتهم، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

اقرأ/ي أيضًا:

قانون لم الشمل: سقوط نظري ومخاوف من عنصرية التطبيق