كشفت دراسة أجرتها وزارة الزراعة الفلسطينية مؤخرًا مع مؤسسات مختصّة عن أرقام صادمة، تتعلّق بنسبة الفاقد من الزيت في "جفت" الزيتون".
معدّل نسبة الزيت الفاقد في جفت الزيتون في فلسطين يبلغ 12 في المئة من الوزن الجاف
وبحسب نتائج الدراسة فإنّ معدّل نسبة الزيت الفاقد في جفت الزيتون في فلسطين يبلغ 12 في المئة من الوزن الجاف، علمًا أنّ الحد المسموح به عالميا ينبغي أن لا يتجاوز 6 في المئة.
ويتوقّع المهندس رامز عبيد، مدير الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية، أن تصل خسارة الفلسطينيين لهذا الموسم حوالي 3500 طن زيت، إذا تراوح الإنتاج الكلي بين 30-32 ألف طن زيت زيتون، كما هو متأمّل.
وبلغة الأرقام يفيد عبيد في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنّ فلسطين ستخسر هذا الموسم حوالي 75 مليون شيقل بسبب زيت الزيتون الفاقد في الجفت، فوق المعدل الأقصى المسموح به عالميًا.
لماذا نسبة خسارة الزيت مرتفعة؟
ثمة أسباب عديدة ومتشعبة تسهم في زيادة نسبة الفاقد من الزيت في الجفت في فلسطين عن المعدل الطبيعي، وفقًا للمهندس رامز الذي يقول إن بعض هذه الأسباب يتعلّق بشجرة الزيتون، وبعضها بالمزارع والقطف المبكر للثمار، كما أنّ لمعصرة الزيت والآلات التي تشغلها دور في ذلك أيضًا "لذا لا نستطيع تحميل المسؤولية لطرف دون غيره بل هي سلسلة الإنتاج كلها".
ويشير مدير الزيتون في وزارة الزراعة إلى أنّ نوع الآلات التي تشغّل معاصر الزيتون تلعب دورًا في كفاءة العمل، كما أن مهارة من يُشغِّل الآلات تلعب دورًا إضافيًا في تحديد نسبة الفاقد من الزيت، ولفت إلى أن العمليات التي تجري داخل المعصرة من مدة العجن والخلط وتوازن طاقة الآلات الإنتاجية مع بعضها لها دور، وكذلك الجاروشة والغربال، وكلها عوامل تؤدي لزيادة فاقد الزيت في الجفت.
ويتفق رئيس مجلس زيت الزيتون في فلسطين فياض فياض مع عبيد في أن هناك أسباب كثير لهذه المعضلة، أولها القطف المبكر للزيتون عندما تكون الثمار غير مكتملة النضوج.
وزارة الزراعة حددت منتصف الشهر الجاري موعدًا مثاليًا ورسميًا لبدء قطف ثمار الزيتون
ويرى فياض أنه لا يوجد موعد مقدّس لقطف الزيتون، رغم أنه يقول إن هذا الأمر "يدمرنا اقتصاديًا"، وبرأيه فإن القطف يتوقف على نضج الثمار، فمثلًا أهالي المناطق القريبة من الساحل مثل طولكرم وقلقيلية وقرى غرب رام الله وسلفيت، يقطفون الزيتون اعتبارًا من بداية شهر تشرين أول بذريعة ارتفاع درجات الحرارة، وهذا خاطئ، ولا مشكلة لو انتظروا حتى بداية شهر تشرين ثان/ نوفمبر. جدير بالذكر أن وزارة الزراعة حددت منتصف الشهر الجاري موعدًا مثاليًا ورسميًا لبدء قطف ثمار الزيتون.
والسبب الثاني في زيادة الفاقد من الزيت في "الجفت" بحسب فياض، أن أصحاب المعاصر لا يتعاملون مع الزيتون بحسب نضجه، حيث أن الزيتون الذي يأتي للمعصرة يعصر بنفس الطريقة بغض النظر عن نوعه سواء كان من النوع النبالي أو الصري، أو K18، أو النبالي المحسن، وكلها تعصر على نفس الطريقة وعلى نفس الخلط.
ويفيد رئيس مجلس زيت الزيتون بأن 60 في المئة من الأسباب المتعلقة بالمعاصر سببها بشري نتيجة عدم التعامل الجيد من قبل الفنيين في المعصرة، و40 في المئة تتعلق بميكانيكية المعصرة ومدى جهدها وكفاءة أدائها.
وعن الدور الذي يقوم به مجلس الزيت أمام كمية الفاقد من الزيت؟ رد فياض بأنهم يقدمون دورات بشكل كبير أكثر من كل الدول العربية، ولكن من يحضر للورشة هو صاحب المعصرة وليس الفني، مضيفًا "أنا شخصيًا شريك في معصرة زيتون ولا سلطة لدي على الفني الذي يعمل فيها، وأنا مدير مجلس الزيتون".
أما بخصوص دور وزارة الزراعة، فقال رمزي عبيد إن الوزارة أصدرت تعليمات لتحويل المعاصر إلى منشأة زراعية، حيث كانت في الماضي تعامل كمنشأة صناعية، والعام الماضي صدرت تعليمات ناظمة لعمل هذه المعاصر وتحويلها لمنشأة زراعية. وأوضح أن تحويل المعصرة إلى منشأة زراعية، يجعل الوزارة هي الجهة التي تنظم عملها وتكون مرجعيتها وتحت إشرافها، وتأخذ امتيازات المنشأة الزراعية فيما يتعلق بالملف الضريب.
وتابع عبيد أن الوزارة ستبدأ مع المعاصرة مباشرة في تنفيذ بعض التعليمات لتصويب أوضاع المعاصر وتحديد شروط عملها هذا الموسم، أما الموسم القادم فسيتم البدء بتطبيق كل التعليمات، بما في ذلك الصيانة الدورية، وتبديل الماكنات، والتأكد من شروط السلامة العامة، والتأكد من كفاءة عمل الماكينات داخل المعصرة، وإلزام المعاصر بمواعيد الفتح، لتجنّب عصر الزيتون غير الناضج، علاوة على العمل على فرض شروط تخزين صحيحة للزيت والزيتون.
وبخصوص القطف المبكر من قبل المزارعين، أفاد عبيد أن الوزارة لا تملك سلطة ولا سيطرة على الناس، ولا تستطيع منعهم من القطف المبكر، ولكنّها تقوم بإرشادهم، وهناك من يصر على القطف المبكر. والحل في ذلك وفق المسؤول في وزارة الزراعة، هو السيطرة على المعاصر والعمل معهم حتى الوصول إلى مرحلة منعهم بشكل جدي من فتحها قبل الموعد الذي تحدده وزارة الزراعة.
