الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت وزارات خارجية 9 دول أوروبية، بيانًا مشتركًا بشأن تصنيف "إسرائيل" 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على أنها "إرهابية"، وقالت إنها لم تتلق أي معطيات تدفعها لتغيير سياستها تجاه هذه المنظمات.
9 دول أوروبية: "لم ترد من "إسرائيل" أي معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الست
وجاء في البيان الذي صدر الثلاثاء، وحمل توقيع وزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، أنه يجب دائمًا التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، لذلك كان التنصيف الإسرائيلي الصادر في 22 تشرين أول/ أكتوبر 2021، بحاجة إلى تقييم دقيق وواسع النطاق.
وأضاف البيان أنّه "لم ترد من إسرائيل أية معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها "منظمات إرهابية".
وأشار البيان الذي وقعت عليه وزارات خارجية 9 دول أوروبية إلى أنه "في حالة توفر أدلة على عكس ذلك، فإننا سنتصرف وفقًا لذلك. وفي غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني".
الدول الأوروبية التسع: "في حال توفر أدلة على عكس ذلك، فإننا سنتصرف وفقًا لذلك
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين أنّ "إسرائيل" لم تقدّم أدلة كافية ضد 6 من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي اتّهمها وزير جيش الاحتلال بممارسة أنشطة تمويل لصالح "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
ونقلت الصحيفة في حينه عن أحد الدبلوماسيين الذي اطلعوا على المعلومات التي قدمتها "إسرائيل"، قوله: "ببساطة، لقد حصلنا على أدلة ولم نجدها قوية بما فيه الكفاية". فيما أكد دبلوماسي لـ "هآرتس" أن معظم البلدان تعتقد أن الأدلة المقدمة من جانب "إسرائيل" لا تصل إلى الحد المطلوب لإثبات تحويل الأموال إلى الجبهة الشعبية.
وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، قالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، میریام كيثير، إن الفحص الذي أجرته بلادها لم يجد ما يؤكد المزاعم المتعلقة بالمنظمات التي تدعمها بلجيكا، لذلك ليس ثمة مبرر لاتخاذ إجراءات ضدّها، فمثلًا يحصل مركز بيسان على تمويل غير مباشر من الحكومة البلجيكية من خلال صناديق الدعم.
ووقّع وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في تشرين أول/ أكتوبر 2021، على أمر يعتبر 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات إرهابية"، وقرر إغلاقها، وهي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
