الترا فلسطين | فريق التحرير
قفز البناء الاستيطانيّ الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية بنحو 62 في المئة، خلال الفترة التي تسلّم فيها نفتالي بينيت ويائير لابيد قيادة الحكومة الإسرائيلية، مقارنة بحكومة بنيامين نتنياهو السّابقة.
البناء الاستيطاني في القدس والضفة، شهد قفزة ملحوظة، وبُنيت 6 بؤر استيطانية في عهد حكومة بينيت - لابيد الحاليّة
ووفق تقرير نشرته نهاية الأسبوع الماضي، مؤسسة "السلام الآن" الإسرائيلية فإنّ وتيرة هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية ارتفعت أيضًا بنحو 35 في المئة، ارتفعت بمقدار 35%، خلال فترة الحكومة الحالية، مقارنة بالحكومة التي سبقتها.
ورأى تقرير المؤسسة الإسرائيلية أنّ الحكومة الإسرائيلية الحاليّة عززت الخطط الإستراتيجية الفتّاكة التي أضرّت بفرص التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وكذلك بحل الدولتين، والتوصّل لاتفاق سياسيّ، مثل المخطط الاستيطاني في "عطاروت" شمال القدس، ومخطط E1 الاستيطاني، شرق القدس، والهادف لفصل شمال الضفة عن جنوبها، ومنع أي اتّصال جغرافي مع القدس.
السلام الآن الإسرائيلية: حكومة بينيت - لابيد عمّقت المشروع الاستيطاني، وسلب واضطهاد الشعب الفلسطيني
وقالت "السلام الآن" إنّ حكومة بينيت - لابيد لعبت لعبة مزدوجة وحاولت تضليل العالم. فمن جهة وعدت بعدم المساس بفرص السلام، لكنها وعلى الجهة الأخرى كثّفت سياسة الاستيطان، وعمّقت تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته، وزادت من قمعه.
The Bennett-Lapid government played a double game and tried to mislead the world. On the one hand, it promised not to harm the chances for peace, but on the other hand, it intensified the settlement policy and deepened the dispossession and oppression of the Palestinian people. pic.twitter.com/x1zTa7mBlP
— Peace Now (@peacenowisrael) June 24, 2022
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالإعلان عن الوحدات الاستيطانية، فإن عهد الحكومة الإسرائيلية الحالية شهد زيادة بنحو 26 في المئة، إذ جرى الترويج لـ 7292 وحدة استيطانية، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 5،784 وحدة استيطانية في حكومات نتنياهو.
اقرأ/ي أيضًا عن مأزق إسرائيل الحكومي.. انتخابات جديدة وتعقيدات قديمة
ومساء الإثنين الماضي، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، وشريكه في الائتلاف، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لابيد، حلّ الكنيست، ليُعيّن لابيد رئيسًا لحكومة مؤقتة، قبيل تحديد انتخابات مبكرة، قد يتم إجراؤها في تشرين أول/ اكتوبر أو تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.
