الترا فلسطين | فريق التحرير
شرعت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بخطوات احتجاجية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
أولى الخطوات الاحتجاجية، تمثلت اليوم بالإضراب الشامل منذ ساعات الصباح وعدم توجه المحامين لكافة أشكال المحاكم والنيابة العامة
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في بيان صحفي أمس، بدء التصعيد النقابي مؤكدة على ضرورة وقف هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وخلال مؤتمر صحفي نظم في مقر النقابة برام الله، قال نقيب المحامين سهيل عاشور إن مجلس نقابة المحامين عمل على مدار شهر كامل بالتواصل مع كافة أركان العدالة من أجل وقف نفاذ هذه القوانين أو تعديلها بما يتفق والصالح العام، ولكن دون جدوى.
نقيب المحامين: حاولنا أن لا ندخل في معترك الخلافات، وأعطينا مهلة لتعديل 4 مواد في قانون التنفيذ لكن ذلك لم يحدث
وأضاف عاشور أنهم توافقوا في وقت سابق مع مجلس القضاء الأعلى على تعديل 4 مواد في قانون التنفيذ وأن تعدل قبل سريان القانون بداية هذا الشهر، ولكن ما جرى أن قانون التنفيذ سرى كما هو ولم تعدل هذه المواد التي تم الحديث فيها.
وتابع أنهم حاولوا حتى مساء أمس أن لا يدخلوا في معترك الخلافات والمواجهة مع أي كان، وأن مطالبهم قانونية ومهنية، وما يعنيهم فقط هو الصالح العام وصالح المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات وهذه الحقوق والحريات هي من مسؤولية نقابة المحامين بموجب قانون نقابة المحامين.
ولكن ما جرى بحسب عاشور أنه تم تجاهل نقابة المحامين وهذا غير مقبول، لأن نقابة المحامين ركن أساسي في أركان العدالة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتم تجاوز النقابة التي تمثل عموم المحامين والقانونيين في الوطن، وينتسب إليها ما يقارب 15 ألف محام.
نقيب المحامين: تم تجاهل نقابة المحامين وهذا غير مقبول
وقال عاشور إن مجلس النقابة أصدر بيانه المتمثل بتعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات اليوم، على أن يكون هناك وقفة احتجاجية غدًا على دوار المنارة وسط رام الله، والتوجه بمسيرة سلمية إلى مقر الرئاسة لتسليم الرئيس رسالة احتجاج، مضيفًا أن "من حق نقابة المحامين أن تلتقي مع الرئيس وأن ترفع له مظلمتها".
من جانبه قال عضو نقابة المحامين داوود درعاوي خلال المؤتمر الصحفي إن النقابة بصدد إعلان التصعيد النقابي لمواجهة القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وقال درعاوي إن نقابة المحامين تقود الآن معركة نقابية بالوكالة عن المواطنين، "ونحن كمحامين ليس لنا مصالح مباشرة أو خاصة أو نطالب بحقوق خاصة ضمن هذه القرارات بقانون والتعديلات التي جرت على القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي في حينه، وإنما ننطلق من مبدأ أن الدفاع عن سيادة القانون والحريات العامة هي عمل أصيل كفله المشرع لنقابة المحامين".
داوود درعاوي: نقابة المحامين تقود الآن معركة نقابية بالوكالة عن المواطنين
وأفاد درعاوي أن من أهم الملاحظات على التعديلات والتي شكلت أساس المعارضة لتلك التعديلات، تلك الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية باعتباره عنوانًا للمحاكمة العادلة وضماناتها، وكذلك عنوانًا للحقوق الدستورية التي كفلها للمتهمين، وخاصة أن العديد من التعديلات طالت هذه الحقوق.
وكان عضو نقابة المحامين أمجد الشلة أوضح لـ"الترا فلسطين" أمس الأحد أن هذه القرارات بقوانين صدرت قبل 4 أشهر، وتتحدث حول تعديلات جوهرية في ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.
وأضاف الشلة لـ"الترا فلسطين"، أن نقابة المحامين أعلنت رفضها هذه التعديلات في حينه، وتم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على تأجيل نفاذ هذه القوانين لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، قام مجلس النقابة الجديد باجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى واستطاع أن يؤجل نفاذ هذه التعديلات مرة أخرى لمدة شهر لغاية الأول من تموز/ يوليو الجاري، وبالتالي نفذت وسرت هذه القوانين.
أمجد الشلة: هذه القرارات بقوانين صدرت قبل 4 أشهر، وتتحدث حول تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
لذا أكد الشلة أن نقابة المحامين ترى أن هناك خطورة تتعلق ببعض هذه التعديلات التي وردت في هذه القوانين خاصة فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية بحيث أن هناك تعديلات تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وتخل بمركز المتهم القانوني، وتخل بمركز الدفاع عن المتهم القانوني.
وتتهم نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني مجلس القضاء الأعلى بالدفع باتجاه إصدار تلك التعديلات القانونية التي أثارت الجدل مؤخرًا، لمعالجة الاكتظاظ القضائي في المحاكم وإن كان ذلك على حساب المواطن.
