الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قدمت عدد من المنظمات اليمينية المتطرفة في "إسرائيل" اليوم الخميس، التماسات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لإجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير جيشه بيني غانتس، على المصادقة على قانون "رواتب المخربين" في إشارة لمنفذي العمليات الفلسطينيين.
لإجبار رئيس الحكومة نفتالي بينيت على المصادقة على قانون "رواتب المخربين"، وخصم قيمة رواتب عائلات الأسرى والشهداء من الضرائب الفلسطينية
ويشمل التقرير إحصاءات إجمالية لما تدفعه السلطة الفلسطينية من رواتب للأسرى والشهداء وأسرهم.
وأشارت الإذاعة العبرية العامة التي أوردت النبأ إلى أن "الهيئة القومية للحرب الاقتصادية على الإرهاب" انتهت من صياغة التقرير بالتعاون مع جيش الاحتلال ومخابراته منذ عدة أشهر، لكن لم تتم المصادقة عليه حتى اليوم.
ووفقًا للصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب فإن المنظمات اليمنية المتطرفة (بينها منظمة الأسرى الثكلى ومنظمة ايم ترتسو) تريد دفع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على التقرير في أقرب فرصة، من أجل خصم مبلغ يساوي ما دفعته السلطة من أموال، وذلك من ميزانيات من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل" على الموانىء والمعابر، تنفيذًا لقانون "رواتب المخربين".
وقالت مصادر في جيش الاحتلال للإذاعة العبرية إن رئيس الحكومة بينيت هو الذي يؤجّل المصادقة على التقرير، فيما قالت مصادر في مكتب بينيت إن التقرير جاهز بانتظار المصادقة عليه قريبًا.
ولم تبين المصادر للإذاعة العبرية إجمالي المبلغ الذي رصده التقرير على وجه الدقة، لكنّها رجحت أنه بمئات ملايين الشواقل عن العام المنصرم.