الترا فلسطين | فريق التحرير
تجاوزت أمطار الشتاء الماضي في فلسطين معدلها السنوي، لتصل إلى 110% إلى 120% من معدلها السنوي في جميع المحافظات، باستثناء محافظة الخليل التي كانت فيها نسبة الأمطار 85% من معدلها السنوي. لكن هذا الموسم المطري الوفير، وفقًا لما أفادنا به مدير الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، لا وزن له في كميات المياه التي ستزود شركة المياه الإسرائيلية، الشركة الفلسطينية في الصيف الحالي.
هذا الموسم المطري الوفير لا وزن له في كميات المياه التي ستزود شركة المياه الإسرائيلية، الشركة الفلسطينية في الصيف الحالي
وأوضح أبو أسعد لـ الترا فلسطين، أن أكثر من 80% من المياه الجوفية في الأراضي فلسطين يُسيطر عليها الاحتلال، بينما الـ20% المتبقية تعود لآبار المزارعين والبلديات الفلسطينية.
وأضاف، أن كميات االمناطق التي يوجد فيها آبار فلسطينية تتركز في محافظات شمال الضفة، وهذه تؤثر عليها لأمطار، لأن من يسيطر عليها فلسطينيين، لكنه استدرك أن هذه المناطق محدودة ونسبة الآبار قليلة، وبالتالي فإن التأثير محدود. أما بشكل عام، فيؤكد أبو أسعد، أنه لا صلة بين الموسم المطري وبين أزمة المياه، "لأن حصتنا من المياه نأخذها من إسرائيل، وهي أقل من معدل الحد الأدنى من استهلاك الفرد عالميًا".
وبحسب معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه يوميًا في الضفة الغربية يبلغ 82.4 لترًا، و86.6 لتراً في قطاع غزة، لكن نسبة التلوث العالية للمياه في القطاع جعلت حصة الفرد من المياه العذبة والصالحة للاستخدام الآدمي تنخفض إلى 26.8 لترًا في اليوم فقط.
وتؤكد معطيات جهاز الإحصاء أن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه ما يزال أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميًا حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وهو 100 لتر في اليوم، نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.
ماذا عن الزيادة غير المألوفة (5 مليون متر مكعب) في غضون سنة (2019 - 2020)؟ أجاب ياسين، أن هذه الزيادة بسبب الاتفاقية التي وقعت مع "الجانب الإسرائيلي" لزيادة الكميات في بعض المناطق
وفي حديثه لـ الترا فلسطين، قال مدير عام التخطيط الاستراتيجي في سلطة المياه عادل ياسين، إن الاحتلال لا يسمح للفلسطينيين بحفر المزيد من الآبار، أو تطوير مصادر المياه والشبكات، إلا بموافقة منه، مبينًا أن الكمية التي يوردها الاحتلال تزيد بشكل سنوي ولكن ليس بالحجم الذي يلبي الطلب المتزايد، وإنما بنسبة قليلة جدًا.
وأوضح ياسين، أن زيادة الطلب على المياه يعود لارتفاع حرارة الجو من جهة، وبسبب السياحة والقادمين في زيارات من الخارج من جهة أخرى.
وأفاد أنه بحسب أرقام العام 2020، فقد تم توزيع 124 مليون متر مكعب من المياه في الضفة الغربية، جزءٌ منها من آبار الشرب والينابيع المربوطة بشبكة المياه، وجزءٌ منها من شركة مكروت الإسرائيلية، مبينًا أن الكمية السنوية لتوزيع المياه في الضفة في عام 2017 كانت 117 مليون متر مكعب، ثم في عام 2018 أصبحت 119 مليون متر مكعب، وهي الكمية ذاتها التي تم توزيعها في عام 2019، "وبالتالي فإن الزيادة ضئيلة ولا تلبي حجم الطلب" أضاف ياسين.
لكن ماذا عن الزيادة غير المألوفة (5 مليون متر مكعب) في غضون سنة (2019 - 2020)؟ أجاب ياسين، أن هذه الزيادة بسبب الاتفاقية التي وقعت مع "الجانب الإسرائيلي" لزيادة الكميات في بعض المناطق، لكنه استدرك بأن هناك "فاقد" في هذه الكميات بسبب الشبكات التي تتعرض للاهتراء مع الزمن، وهو ما يقلل من حصة الفرد و الكميات الموردة.
مصادر الـ124 مليون متر مكعب في عام 2020 هي: 77 مليون متر مكعب من شركة "مكروت" الإسرائيلية، و47 مليون متر مكعب من مصادر فلسطينية (آبار وينابيع)
وأوضح، أن مصادر الـ124 مليون متر مكعب هي: 77 مليون متر مكعب من شركة "مكروت" الإسرائيلية، و47 مليون متر مكعب من مصادر فلسطينية (آبار وينابيع).
وأضاف، أن عجز المياه في الضفة الغربية بلغ 28 مليون متر مكعب في الضفة في عام 2020، و48 مليون متر مكعب في قطاع غزة في عام 2020.
جدير بالذكر أن ملف المياه تم التعامل به بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في اتفاقية المرحلة الانتقالية "أوسلو 2" في البند "40" من الملحق الثالث "بروتوكول التعاون الاقتصادي للاتفاقية المرحلية والمعنون (المياه والمجاري)". بموجب هذا البند اعترفت "إسرائيل" بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية؛ لكنها أجّلت التفاهم على ذلك الى مفاوضات الوضع النهائي.
