بعد انقضاء أكثر من أسبوعيين على إقرار قانون القومية العنصري في "إسرائيل"، فشلت المؤسسات التي تدّعي تمثيل الفلسطينين داخل الخط الأخضر وهي "لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل" و"القائمة المشتركة" و"اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية"، بتظيم احتجاجات جماهيرة، أو اتخاذ أي خطوة ردًا على تشريع القانون.

  فشلت المؤسسات التي تدّعي تمثيل الفلسطينين داخل الخط الأخضر في تظيم احتجاجات جماهيرة، أو اتخاذ أي خطوة ردًا على تشريع قانون القوميّة اليهودي  

فشل القيادات العربية داخل الخطّ الأخضر بتحريك الشارع ضدّ القانون، وعدم جرأة أعضاء الكنيست العرب على مجرّد التلويح بالاستقالة، أمر توقّعه نتنياهو، وسيبنى عليه اليمين المتطرّف من الناحية العملية التطبيقية في القرارات المتعلقة بما يسميه الاستيطان والتوازن الديموغرافي، والذي يعني على أرض الواقع فرض أيّ إجراء يحافظ على التفوّق الديمغرافي اليهودي.

ومنذ اللحظة التي تلت تشريع قانون القومية صار بمقدور "أجهزة الدولة"، ابتداءً من مكتب المدعي العام والمستشارين القانونيين للوزارات استخدام القانون على نطاق واسع لتبرير "الأخذ بالاعتبارات القومية اليهودية" كجزء من عملية صنع القرار، وهذا الأمر لم يكن مقبولًا أمام المحكمة العليا في السابق.

أحد تجليات التطبيق العملي لقانون القومية، ستكون في ملف تهويد الجليل والنقب ومناطق أخرى، حيث ييتح القانون توسيع الاستيطان بمصادرة الأراضي من ملاكها لتشجيع الاستيطان اليهودي، في الماضي القانون الوحيد الذي كان ينطلق منه القضاة في مثل هذا الملف كان القانون الأساس الذي يعرف بـ"قانون كرامة الإنسان وحريته".

وفيما يتعلق بالمسألة الديمغرافية، يتيح قانون القومية حرمان الفلسطينين من حملة الجنسية الإسرائيلية من لمّ شمل أسرهم، حيث كانت "الدولة" ترفض المصادقة على لم شمل الأسر إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الإسرائيلية، بحجج أمنية، وكانت تضطر المحكمة العليا للمصادقة على بعض تلك الطلبات في فترات الهدوء، أمّا بعد تشريع قانون فسيكون متاحًا أمام "الدولة" تبرير حجب الحق في لمّ شمل الأسر بحجج مستقاة من قانون القومية.

اقرأ/ي أيضًا:

"إسرائيل" بصقت في وجه الدروز بعد 417 قتيل لأجلها

في الأدب الجيد والأدب المولود ميتًا

هي ثورةٌ على الخير الرديء