يلوّح نحو ستة آلاف من الأذنة العاملين في المدارس الحكوميّة بخطوات احتجاجيّة قد تصل للإضراب، بعد تجاهل "التربية والتعليم" لمطالبهم التي رفعوها لمكتب الوزير قبل أكثر من شهر، فيما تقول الوزارة إنّ بعض مطالبهم حُلّت، والباقية قيد التنفيذ وجزء منها يحتاج تعديلًا قانونيًا. 

  يطالب أذنة المدارس الحكوميّة بستة مطالب موزّعة بين مالية وإدارية  

يقول محمود الحاج الناطق باسم الأذنة في المدارس الحكومية لـ "الترا فلسطين" إنّ مطالبهم المتعلقة بالشق الإداري تتمثل بوجود جسم نقابيّ يمثل 5800 آذن أمام جهات الاختصاص، وبتثبيت من يعملون تحت بند المياومة، واحتساب سنوات الخدمة لهم، علمًا أنّ مدة خدمة بعضهم جاوزت 7 سنوات.

ومن المطالب الأخرى للأذنة فتح درجات التوظيف، إذ جرى تعيينهم على الدرجة الخامسة، علمًا أنّ الدرجات تُغلق على السادسة، وأضاف الحاج أنهم يطالبون بتسوية الوضع المادي لزملائهم الذين يحملون درجات علمية وبكالوريس، وأن يتم محاسبتهم على شهادتهم ودرجتهم العلمية لا على موقعهم الوظيفي.

وعن المطالب المتعلقة بالشقّ المالي، بيّن الحاج أنهم يطالبون برفع علاوة طبيعة العمل إلى 30% بدلًا من 10% وبصرف علاوة المخاطرة التي أقرها مجلس الوزراء عام 2005 وتم تطبيقها عام 2010 على معظم الوزارات باستثنائهم.

 أذنة المدارس يطالبون بجسم نقابيّ يمثلهم، بذريعة أنّ اتحاد المعلمين تخلى عنهم

ويطالب الناطق باسم أذنة المدارس وزارة التربية والتعليم بتبني مطالبهم ورفعها لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين، وأن تساندهم "بعد أن تخلى اتحاد المعلمين عنهم".

توجهنا في "الترا فلسطين" إلى مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، أمجد أبو حسين، وسألناه عن ملف أذنة المدارس الحكومية، فقال إنّ لديهم جسم نقابي يمثلهم، وهم يتبعون للاتحاد العام للمعلمين، وهو من يتحدث باسمهم.

ونفى أبو حسين أن يكون الاتحاد تخلى عن أذنة المدارس، وقال إن هذا غير صحيح، مدللًا على ذلك بأنه تم مؤخرًا استصدار قرار من مجلس الوزراء بصرف 150 شيقل شهريًا لكل منهم على أن يُنفّذ القرار اعتبارًا من الشهر الجديد، وبأثر رجعي من بداية 2020.

أما عن مطالبهم المتعلق برفع علاوة طبيعة العمل، فقال أبو حسين إنها محددة في اللائحة وتحتاج لقرار من مجلس الوزراء، وفيما يتعلق بعلاوة المخاطرة قال إن القانون لم ينص عليها، وعن فتح الدرجات أوضح أن ذلك يحتاج لتعديل قانوني بقرار للمجلس التشريعي، أو قرار بقانون من الرئيس.

  مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية: بعض المطالب لم ينص عليها القانون، وأخرى تحتاج لتعديل قانونيّ 

وعن تعديل الدرجات العلمية، لفت إلى أن هذا الأمر يحتاج أيضًا لتعديل قانونيّ، كون موظفي الخدمات لا يتم تعيينهم بناء على مؤهل علمي، لأنّ هذه الوظائف يكون الحد الأعلى المطلوب لها هو الثانوية العامة (التوجيهي)، كما قال.

وأشار مدير عام الشؤون الإدارية في التربية إلى أنه واعتبارًا من العام القادم سيتم تثبيت الأذنة على دفعات وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من حيث الأقدمية في التعيين، وبيّن أن ذلك تم بالاتفاق مع لجنة التشكيلات العليا.

اقرأ/ي أيضًا:

14 قائمة انتخابية تخاطب الرئيس: نرفض التأجيل

مسؤول إسرائيلي: أبلغنا الأوروبيين بهذا الموقف من الانتخابات

هيومان رايتس: "إسرائيل" تمارس الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين