الترا فلسطين | فريق التحرير

حذّر ائتلاف أمان من أنّ استمرار غضّ جهات الاختصاص النظر عن تخطي عدة أطراف مبدأ الأولوية في توزيع لقاحات كورونا، سيؤدي إلى غضب في الشارع الفلسطيني.

  طالب الائتلاف جهات الاختصاص باتخاذ إجراءات كفيلة لوقف توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهّل هذه العملية   

وقال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة -أمان- في بيان السبت، إنه وعلى الرغم من مراسلاته العديدة لمجلس الوزراء حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا؛ فإن المعلومات ما تزال تشير لاستمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى، وكل ذلك يترافق مع استمرار لغض البصر من قبل جهات الاختصاص.

وأشار "أمان" إلى خطورة استمرار عملية التوزيع غير المنظمة بخطة واضحة ومنشورة، في ظل المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن، والتي ستؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى.

وطالب الائتلاف جهات الاختصاص وفي مقدمتها مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات كفيلة لوقف توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهّل هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجه فلسطين في الحصول على اللقاح ووصول كميات قليلة منه والتي تتطلب اتخاذ إجراءات تضمن الاستفادة القصوى من كل كمية تصل من اللقاح.

اقرأ/ي أيضًا: 

"التنمية الاجتماعية" تعلن موقفها بخصوص دوام الحضانات