الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

وقع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أمرًا إداريًا هو الأول من نوعه، يهدف إلى "الحد من القدرات والنشاطات الاقتصادية للنشطاء الفلسطينيين حول العالم" وفق ما جاء في بيان لجيش الاحتلال، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم.

وقال البيان، إن الأمر الإداري يفرض قيودًا على قدرة من وصفتهم "نشطاء الإرهاب" في استخدام "ثرواتهم" لدعم التنظيمات الإرهابية وتمويل نشاطاتها داخل "إسرائيل" وخارجها، زاعمًا أن هذا الأمر "سيشكل أداة فعالة لتعزيز الردع".

وبموجب هذا الأمر، سيتم تحديد أسماء أشخاص بعينهم ضمن قائمة تستهدف أشخاصًا تعتقد "إسرائيل" أنهم يدعمون حركة حماس أو حزب الله اللبناني، حتى يتم فرض القيود المالية عليهم.

وأكدت الإذاعة، أن الأمر يستهدف شخصيًا محمد جميل هرش، وهو، وفق وصفها، ناشطٌ في حماس تم إبعاده إلى لبنان في عام 1992، ويقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن، ويترأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة جيش الاحتلال في بيانها، إن هذا الأمر الإداري هو الأول في "سلسلة أوامر إدارية سيتم إصدارها قريبًا لتشمل أشخاصًا آخرين".

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها بعد عمل قام به "المقر الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب الاقتصادي"، بالتعاون مع جهاز "الشاباك"، والمستشار القضائي لجيش الاحتلال.