الترا فلسطين | فريق التحرير
ستُصادق حكومة الاحتلال قريبًا على مضاعفة عدد موظفيها من اليهود والعرب في "الإدارة المدنية"، وذلك لأول مرة منذ إبرام اتفاق أوسلو، علمًا أن عدد موظفي الإدارة المدنية انخفض بعد التوقيع على أوسلو، بناءً على فرضية أن إسرائيل ستنسحب من الضفة.
ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن اللجنة الفرعية في الكنيست لشؤون "يهودا والسامرة" - الضفة الغربية، برئاسة عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف، قدمت توصية للحكومة الإسرائيلية للمصادقة على خطة سيتم بموجبها إضافة 280 موظفًا جديدًا إلى "الإدارة المدنية" في السنوات القادمة، من بينهم 150 موظفًا فلسطينيًا.
وبررت "لجنة يهودا والسامرة"، الخطة، بارتفاع عدد السكان الفلسطينين والمستوطنين الذي يقعون في نطاق مسؤولية "الإدارة المدنية"، وتلك الزيادة - بحسب اللجنة - أدت الى فشل "الإدارة المدنية" في أداء الأعباء الملقاة على عاتقها. ولكن قناة الكنيست التلفزيونية، رأت أن خطة تعزيز "الإدارة المدنية" بعددٍ إضافي من الموظفين يمهد الطريق لتعزيز قبضتها على المناطق المصنفة "جـ" وفقًا لاتفاق أوسلو.
و"الإدارة المدنية" هي هئية الحكم والإدارة التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية عام 1981، وتعتبر الجسم المكلف بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي جزء من كيانٍ أكبر يُطلَقُ عليه "مكتب تنسيق الحكومة في المناطق"، ويتبع لوزارة جيش الاحتلال. وبعد توقيع اتفاقية أوسلو تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها إلى حد كبير في عام 1994، لكنها لا تزال تعمل بشكل محدود في إدارة شؤون السكان الفلسطينيين في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وكانت صحيفة "كالكيست" العبرية الاقتصادية قد كشفت مؤخرًا النقاب عن توقيع اتفاقية بين وزارة المالية الإسرائيلية و"الإدارة المدنية"، ستحصل بموجبه الثانية على ميزانيةٍ تصل إلى 9 مليون شيقل لبناء 12 منشأة جديدة في الضفة الغربية، من أجل مساعدة شركات الإنشاءات الإسرائيلية على تشغيل العمال الفلسطينين بهدف تخفيف الضائقة السكنية في "إسرائيل".
وستقوم "الإدارة المدنية" ببناء قاعدة بياناتٍ محوسبةٍ، تتضمن أسماء ومهن العمال الذين يملكون تصاريح عمل ويبلغ عددهم قرابة 100 ألف عامل، الأمر الذي يتيح للشركات الإسرائيلية استخدام هذه المعلومات في البحث عن العمال الذي تحتاجتهم، وهو ما سيوفر على تلك الشركات دفع أموال لمقاولي توريد العمال من الضفة الغربية.