لا تزال شركة الاتصالات الفلسطينية في مرمى احتجاجات زبائنها، لكن هذه المرة على نطاق واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليس في الفضاء الإلكتروني وحسب، بل في الميدان أيضًا، بعد إطلاق حملة تطالب بإلغاء خط النفاذ، في حين يواصل حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" جهوده لملاحقة الشركة ووزارة الاتصالات قانونيًا.

#يسقط_خط_النفاذ هاشتاغ وصل الترند خلال ساعات، بعد أن لقي تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الضفة وغزة، وسط انتقادات حادة لارتفاع أسعار خط النفاذ الذي يُلزَمُ من يريدون الحصول على خدمة الانترنت على الاشتراك فيه، حتى لو لم يمتلكوا هواتف أرضية في منازلهم.

حملة إلكترونية وميدانية ضد خط النفاذ وشركة الاتصالات تحقق تفاعلاً كبيرًا خلال وقت قياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

وتجاوزت الحملة إلكترونيًا حدود الهاشتاغ، إذ انتقل المحتجون إلى صفحة "الاتصالات" على موقع "فيسبوك" وشرعوا في التعليق على منشوراتها "يسقط خط النفاذ"، ومن خلال إرسال الرسائل على الصفحة، قبل أن ينتقلوا من حدود مواقع التواصل إلى الميدان، وينظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في غزة، بمشاركة العشرات من مختلف الفئات العمرية.

اقرأ/ي أيضًا: حراك "ضد الاتصالات": سنأتي بهم إلى المحاكم وسنكسب المعركة

وحددت الحملة في صفحتها على موقع "فيسبوك" مطلبين أساسيين قالت إنها تسعى لتحقيقهما، أولهما إلغاء مبلغ الاشتراك الشهري بقيمة 20 شيكل (6 دولارات تقريبًا)، وهو المبلغ الذي يُلزم أي مشترك لدى الاتصالات على دفعه في كل فاتورة، وثانيهما تخفيض سعر خط النفاذ إلى 10 شواكل فقط (3 دولارات تقريبًا).

ودعت الحملة إلى فصل الهاتف الثابت يوم غد الأحد 29 تشرين الأول/أكتوبر، تزامنًا مع الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الشركة في غزة خلال اليوم ذاته.

وانتقدت الحملة ما قالت إنه تجاهل جهات إعلامية لفعالياتها "بسبب الإعلانات المدفوعة من شركات الاتصالات"، مؤكدة أن هذه الجهات ستُضطر للكتابة عنها لاحقًا مع تطور الفعاليات.

ويتفاوت سعر خط النفاذ حاليًا حسب الحملة التي يرتبط بها المشترك، وكذلك حسب سرعة الانترنت، ويصل لدى قسم كبير من المشتركين لأكثر من 100 شيكل شهريًا، (30 دولار تقريبًا).

وتتزامن هذه الحملة مع حراك آخر انطلق قبل نصف عام، وقد أجرى القائمون عليه حوارات مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات، بما فيها الهواتف المتحركة، قبل أن يعلنوا أن هذه الجهات "أدارت ظهرها بشكل غير لائق لهم".

وأكد القائمون على الحراك لـ"ألترا فلسطين"، في تقرير سابق، أنهم ينوون التوجه إلى القضاء قريبًا، وأنهم يملكون وثائق وبيانات وأكثر من ذلك تؤكد تورط موظفين في الاتصالات من القطاع العام والخصوصي في هدر المال العام وتهم أخرى.

"ألترا فلسطين" رصد لكم جانبًا من المنشورات على هاشتاغ #يسقط_خط_النفاذ، الذي يعد الأول من حيث التفاعل في فلسطين خلال الأسبوع المنصرم.

اقرأ/ي أيضًا: 

بالتل والحكومة تديران ظهرهما للمحتجين

لا شفافية في تجديد السلطة عقود "بالتل"

شركات الاتصالات أهدت زبائنها لإسرائيل وهاجمتهم