أعلنت مؤسسات مجتمع مدني إنهاء عمل لجنة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وأكدت موقفها النهائي الرافض بشكل قاطع للقانون الذي قالت إنه يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر، وذلك في ختام عملها لدراسة القانون الذي أثار إقراره بعيدًا عن المجلس التشريعي جدلاً واسعًا، كما أثارت نصوصه انتقادات حادة بسبب انتهاكه لحريات العمل الإعلامي وتحديده عقوبات مشددة على خلفية العمل الصحافي.

وقالت مصادر، إن هذه المؤسسات اتخذت موقفها بعد أن توصلت إلى قناعة بعدم جدوى العمل مع بقية مكونات لجنة تعديل القانون التي تم تشكيلها منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، وكذلك إثر نقض السلطة لتعهداتها بعدم استخدام القانون ضد حرية الراي والتعبير، إذ اعتقلت خلال الأسابيع الماضية صحافيين وناشطًا وحاكمتهم وفق بنود هذا القانون.

مؤسسات مجتمع مدني تنهي دراسة قانون الجرائم الإلكترونية وتؤكد رفضها له وعدم جدوى العمل مع لجنة تعديله

والجهات التي توافقت على هذا الموقف هي نقابة الصحافيين، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، ومجلس منظمات حقوق الانسان، ومؤسسة الحق، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة".

وأكدت هذه الجهات في بيان لها، الخميس 14 أيلول/سبتمبر، أن القانون لا يشكل أساسًا صالحًا لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية، وأن الغاية منه ومن سرعة إنفاذه هي شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي والحق في الوصول إلى المعلومات، واستباحة الخصوصيات الشخصية.

وحذر البيان من أن القانون يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات "دولة فلسطين" بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها بدون تحفظ، مؤكدًا أن ذلك يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر.

وسلّمت مؤسسات المجتمع المدني مذكرة تضمنت موقفها، إلى حنان عشراوي رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تولت تسليم المذكرة إلى الرئيس محمود عباس. وتضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، و20 ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة.

وكانت الأمم المتحدة قررت في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، منح السلطة الفلسطينية مهلة 60 يومًا للرد بشأن "مُناقضة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية للمعايير الدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها السلطة" وفق مقرر المنظمة المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي ديفيد كاي.

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون الرقابة: بسبب هذه المواد يُقابل بالرفض

السلطة تعد في الظلام قانونًا أسود للصحافيين

قانون الجرائم الإلكترونية: السلطة تُشرعن قمع الحريات