21-فبراير-2021

gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

"هذا عدل يا وكالة الغوث؟" يتساءل الخمسيني محمد أبو سيدو، أمام باب أحد مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، وهو يشير بيده إلى السلة الغذائية التي استلمها لتوّه بقيمتها المحدّثة.

عائلة محمد، كانت تُصنَّفُ قبل قرار توحيد السلة الغذائية، من ضمن العائلات الأشد فقرًا

محمد الذي يعمل –بشكلٍ متقطع- في أحد مصانع الخياطة بالمدينة، بالكاد يتقاضى راتبًا يصل إلى 800 شيقل شهريًا، يدفع منها 300 قيمة إيجار المنزل الذي يعيش فيه هو وأسرته المكوّنة من 6 أفراد، وبينهم جامعي.

عائلة محمد، كانت تُصنَّفُ قبل قرار توحيد السلة الغذائية، من ضمن العائلات الأشد فقرًا، وكانت تحصل بموجب هذا التصنيف على "الكوبونة الصفراء" التي تشمل مواد غذائية بقيمة 35 دولارًا للفرد الواحد، كل 3 أشهر، "فترفع عن الكاهل بعض المسؤوليات" على حد تعبير الرجل.

تقلصت قيمة السلة الغذائية إلى النصف مرةً واحدة

لكن اليوم، وبعد بدء "أنروا" بتطبيق قرارها توحيد قيمة السلة الغذائية، واستثناء موظفي القطاع الخاص، والحكومة، والأنروا، وكل من يزيد راتبه من أرباب الأسر اللاجئة في القطاع عن قيمة الحد الأدنى للأجور من تلقي "الكوبونة"، ها هو أبو سيدو يُصدم بقيمة السلة الجديدة.

يقول: "كنتُ أتقاضى 30 كيلو من الطحين للفرد الواحد بموجب الكوبونة الصفراء بسبب وضعي الاقتصادي المتردي، لكنني اليوم، وبعد توحيد السلة الغذائية، ها أنذا أستلم 15 كيلو للفرد، كذلك الأمر بالنسبة للزيت، والسكر، والأرز، كلها تقلصت كمياتها إلى النصف مرة واحدة"، متساءلًا باستهجان: "هل ستكفينا الكميات الجديدة ثلاثة أشهر قادمة؟".

استياء اللاجئين دفع إلى الاحتجاج بإغلاق مراكز التوزيع التابعة لأنروا في محافظات القطاع الخمس

وكانت "أنروا" أكدت، أمس، إلغاء "الكوبونة" الصفراء، وبدء تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة"، ابتداءً من اليوم الأحد 21- شباط/ فبراير.

وأثار قرار الوكالة الجديد، استياءً شعبيًا كبيرًا في صفوف اللاجئين في قطاع غزة، الأمر الذي دفع باللجنة المشتركة للاجئين، إلى الاحتجاج بإغلاق مراكز التوزيع التابعة لها في محافظات القطاع الخمس، بشكل مؤقت، وفقًا لبيان اللجنة، الذي أكد أن تطبيق القرار يحرم أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصة الغذائية اللازمة لتأمين معيشتهم في ظل ظروف الفقر والبطالة والحصار.

اجتماعٌ سيعقد بين ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، ومدير عمليات أنروا غدًا

"هذه الخطوة الاحتجاجية، مهّدت لاجتماعٍ سيعقد غدًا الاثنين، بين ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، ومدير عمليات وكالة الغوث ماتياس شمالي" تبعًا لما أفاد به منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة محمود خلف الترا فلسطين.

ويضيف: "سنبلغ الأنروا رفضنا الكامل للنظام الجديد، الذي يحرم الأشد فقرًا من حقوقهم في الحصول على المواد الإغاثية المطلوبة والكافية"، ملوحًا "بخطوات تصعيدية خلال الفترة القادمة، حال استمرار إدارتها بقرارها المتعنت، الذي يحرم 770 ألف لاجئ فلسطيني من المصنفين ضمن قائمة الأشد فقرًا من حقوقهم".

أبو حسنة: 60 ألف لاجئ  ستشملهم مساعدات أنروا بغزة منذ اليوم

وحسب عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث بغزة، فإن النظام الجديد –يقول لـ الترا فلسطين- هو الأكثر عدالة، حيث أنه سيشمل عشرات الآلاف ممن لا يمكن أن يستمروا بدون تلقي أي مساعدات لمدة سنوات قادمة، مضيفًا: "الأعداد سترتفع من مليون و140 ألف لاجئ، إلى مليون و200 ألف لاجئ، أي بزيادة قرابة 60 ألف لاجئ ستشملهم مساعدات أنروا بغزة منذ هذا اليوم".

وهذا ما تعترض عليه  اللجنة المشتركة للاجئين، تبعًا لمنسقها خلف- الذي علّق على تصريح أبو حسنة بقوله: "وفق النظام الجديد، لن يكون هناك عدالة، فبإضافة الـ 60 ألف لاجئ لقوائم مستلمي المعونات، تناست الوكالة وجود 100 ألف لاجئ لم تتم إضافتهم إلى قوائمها منذ 14 شهرًا إلا حديثًا، وهم المواليد الجدد، والأزواج الجدد تحت مبرر الأزمة المالية".

خلف: زيادة متلقي المساعدات لا يجب أن يكون على حساب الأشد فقرًا

ونبّه إلى أن زيادة عدد الأسر التي تتلقى مساعدات غذائية من وكالة الغوث، يجب ألا يكون على حساب أفقر الفقراء، ووقف تقديم المساعدات للاجئين من ذوي الدخل الثابت المحدود، "الذين كانوا الأكثر تأثراً خلال جائحة كورنا"، مردفًا بقوله: "من واجب الوكالة، ضم الأسر الجديدة، وفي نفس الوقت زيادة المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين كمًا ونوعًا".

وكانت "الكوبونة الصفراء" التي تم إلغاؤها، تُصرف للأسر المصنفة بفئة "الفقر المدقع" بواقع كميات مضاعفة من المساعدات الغذائية، في حين كانت "الكوبونة البيضاء" تصرف لفئة "الفقر المطلق"، التي تم تصنيفها من قبل "أنروا" وفق معايير هشاشة الأسر، المنوطة بعمر وجنس المعيل، وحجم الأسرة، أو وجود أمراض مزمنة، أو إعاقات.

أحمد: نطالب بتحديد قيمة المساعدة المقدرة بـ 35 دولارًا للفرد الواحد كل 3 أشهر

اليوم، ألغت "أنروا" التصنيف، لتكتفي بتعميم "الكوبونة البيضاء" على كافة الأسر، واستثناء كل من يتلقى دخلًا ثابتًا يوزاي الحد الأدنى للأجور في فلسطين، سواءً كان يعمل في القطاع الحكومي، أو الخاص، وحتى العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

بدوره، طالب نصر أحمد مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، وكالة الغوث، بوقف العمل الفوري بنظام السلة الموحدة، والعودة إلى نظام توزيع المساعدات وفق تصنيفات الفقر المطلق، والفقر المدقع، باعتباره الأكثر إنصافًا للشريحة الأكثر فقرًا، داعيًا إلى اعتماد المعايير الدولية في تحديد قيمة المساعدة المقدرة بـ 35 دولارًا للفرد الواحد كل 3 أشهر، "بدلًا من تقليصها –كما حدث اليوم- لـ 15 دولارًا وفق ما يقتضيه نظام السلة الغذائية الموحدة".


اقرأ/ي أيضًا:

اونروا: لا نيّة لإنهاء عمل الوكالة

"مُجمّع مدراس".. خطوة إسرائيلية جديدة لإنهاء "اونروا" بالقدس