سجلت أسعار بعض السلع الأساسية المستوردة في السوق الفلسطيني ارتفاعًا لافتًا في الأيام الماضية، وهو ما شاهدناه في جولة على عدد من محلات السوبر ماركت الشهيرة في رام الله والبيرة، تأكيدًا لما تحدث به مواطنون على مواقع التواصل.

يؤكد أصحاب متاجر أن الارتفاعات لن تتوقف عند هذا الحد، وهو ما يؤكده أيضًا خبراء وجهات رسمية

ورصد الترا فلسطين ارتفاع سعر زيت الذرة الصافي من 30 شيقلاً إلى 40 شيقل، بينما ارتفع سعر شوال الأرز من 120 شيقلاً إلى 130 على الأقل، وارتفع سعر كروز السكر بما لا يقل عن 8 شواقل، وكذلك الأمر بالنسبة للسمنة والبقوليات والطحين. ومما يلفت الانتباه أيضًا اختلاف الأسعار من متجر لآخر.

ويؤكد أصحاب متاجر أن الارتفاعات لن تتوقف عند هذا الحد، وهو ما يؤكده أيضًا خبراء وجهات رسمية.

يقول مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إن أسباب هذا الارتفاع في الأسعار هو ارتفاع أسعار هذه السلع عالميًا بحسب تقرير منظمة الغذاء والزراعة الدولية، إضافة لارتفاع كلفة الشحن الذي بدأ مع أزمة كورونا ولم يهبط حتى اليوم، حيث زاد بحوالي 6 مرات عن السابق، الأمر الذي انعكس على تكاليف هذه السلع.

وأكد القاضي لـ  الترا فلسطين، أن ارتفاع السلع عالميًا لم ينعكس حتى اليوم على السوق الفلسطيني، وسوف ينعكس خلال الأيام القادمة.

السلع التي شهدت ارتفاعًا لم تدخل كمياتها الجديدة إلى السوق حتى الآن

وأوضح، أن السلع التي شهدت ارتفاعًا لم تدخل كمياتها الجديدة إلى السوق حتى الآن، لأنه يوجد مخزون قديم لدى الشركات، يباع بالسعر القديم.

وكشف القاضي أن وزارة الاقتصاد بصدد تحضير قائمة أسعار استرشادية جديدة للأسعار التي طرأ عليها ارتفاع عالمي، تراعي هذا الارتفاع، حتى لا يستغل بعض التجار الارتفاع العالمي لرفع السلع بنسبة أعلى بكثير مما يفترض أن تكون عليه.

وأضاف، أن القائمة الاسترشادية الجديدة سوف تجهز خلال أيام، على أن يتم المصادقة عليها ونشرها، وستتعلق فقط بالسلع التي ارتفعت على المستوى العالمي، أما السلع العادية فيبقى سعرها كما هو ولا يطرأ عليها تغييرات.

وحول نسبة الارتفاع في القائمة الجديدة، أوضح القاضي أنه يتناسب مع نسبة الارتفاع العالمي ولن يكون أكثر من 5% من السعر.

وزارة الاقتصاد بصدد تحضير قائمة للأسعار التي طرأ عليها ارتفاع عالمي، ولن يكون الارتفاع أكثر من 5% من السعر

من جانبه، أفاد مدير جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بأن المستوردين الأساسيين للسلع وجهوا رسائل لتجار التجزئة بأن سعر اليوم سيختلف عن سعر الشهر القادم.

ورغم تأكيد هنية بأن جائحة كورونا هي السبب في ارتفاع الأسعار، إلا أنه لا يرى ذلك مبررًا، "بل يجب أن يكون هناك دور لوزارة الاقتصاد الوطني في متابعة الأسعار وتحديدها وتخفيف الأثر على المستهلك".

وأضاف لـ الترا فلسطين، أن السوق الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الخارجي، دون بناء قاعدة صناعية وزراعية محلية تحمي المواطن الفلسطيني من الارتفاع العالمي، وبالتالي فقدنا السيطرة على السيادة على الغذاء لأننا غير منتجين.

وشدَّد هنية على أهمية أن يتم التخفيف من الاعتماد على الاستيراد الذي هو سبب ارتفاع الأسعار، وبدلاً من ذلك الاعتماد على المنتج الفلسطيني الذي سيبقى سعره ثابت. لكنه استدرك بأنه إذا ارتفعت أسعار المحروقات والشحن والمواد الخام فإن ذلك سيؤدي لإرباكٍ حتى في الإنتاج الفلسطيني.

مرار: ترتبط فلسطين "بغلاف جمركي" مع "إسرائيل"، وبالتالي فإننا لا نتحكم في ارتفاع الأسعار

وإضافة إلى الارتفاع العالمي في الأسعار، ترتبط فلسطين "بغلاف جمركي" مع "إسرائيل"، وبالتالي فإننا لا نتحكم في ارتفاع الأسعار، وفق رابح مرار، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".

وأوضح مرار، أن ارتفاع الأسعار عالميًا يرجع، أولاً، إلى ارتفاع تكاليف النفل بعد جائحة كورونا، فالقيود الصحية في الموانئ أدت إلى ارتفاع أجرة النقل في البواخر، عدا عن عدم توفر العمالة الكافية في الموانئ.

وثانيًا، يبين مرار، أنه عندما ترتفع أسعار الوقود عالميًا، فإن الولايات المتحدة وبعض دول العالم يستخدمون زيت الذرة كوقود، وهذا يؤدي لنقص الكميات المعروضة منه والسلع المرتبطة به مثل الطحين، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

سببٌ ثالثٌ أدى لارتفاع الأسعار، وهو، برأي مرار، نقص كميات المحصول العالمي من الطحين، "بسبب أمور لها علاقة بالجفاف الناتجة عن الانحباس الحراري الذي يؤثر على الإنتاج الزراعي".

مرار: الحكومة مطالبةٌ أن تدعم المنتجات الأساسية، وأن ترتب الأولويات، فالأمن الغذائي والفقراء أهم من قضايا أخرى

ولا يتوقع مرار انخفاض أسعار هذه السلع في وقت قريب، طالما أن هناك ارتفاعًا مستمرًا عالميًا، "خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء الذي لا يتحسن فيه الإنتاج الزراعي العالمي، ولا يكون فيه فائضٌ في الإنتاج".

وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا متكررًا، خاصة أن الأرقام في جائحة كورونا هي الأخرى ما زالت تشهد تزايدًا مستمرًا، ولا يوجد أفقٌ لفك القيود وانخفاض أسعار الشحن عالميًا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

إذن، هل من حلٍ لهذه الأزمة محليًا؟ أجاب مرار بأن الحكومة مطالبةٌ أن تدعم المنتجات الأساسية، رغم وجود غلاف جمركي موحد مع "إسرائيل"، بحيث أن تنزل على الأسواق بأسعار أقل كما يحصل في مصر والأردن.

وأضاف، أن التدخل الحكومي يزداد أهمية في ظل ازدياد انعدام الأمن الغذائي في فلسطين، وهذه السلع الأساسية هي الأهم في الأمن الغذائي، مؤكدًا أنه لا يوجد حل آخر سوى التدخل الحكومي لدعم هذه المنتجات حتى تُحافظ على سعرها كما كانت في السابق.

لكن، هل الحكومة قادرةٌ على هذا التدخل في ظل أزمتها المالية؟ أكد مرار أن دعم السلع الأساسية أهم من قضايا أخرى، فالمسألة تتعلق بترتيب الأولويات، لأن الأمن الغذائي والفقراء أهم من قضايا أخرى، من بينها ما أُعلن عنه مؤخرًا ببناء المجلس الأعلى للإبداع، "فبالإمكان تأجيل بعض المشاريع والنفقات للسيطرة على هذه الأزمة".

اقرأ/ي أيضًا: 

تقرير: أزمة في الضفة بسبب تراكم الشيكل

تجارة التُّراب السام.. شاحنات إسرائيلية تنقل الموت للفلسطينيين غرب رام الله