منعت الأجهزة الأمنية صباح الإثنين، القضاة والمحامين من الوصول إلى مجمّع المحاكم في مدينة البيرة، لتنظيم وقفة اعتصام تُطالب برحيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وإجراء إصلاحات في القضاء. 

وقبيل الوقفة التي كانت مقررة عند الساعة العاشرة صباحًا،  انتشر عناصر الأمن في محيط مجمع المحاكم وأمام مجلس القضاء الأعلى، واضعين متاريس حديدية لمنع دخول الشخصيات الحقوقيّة المشاركة في وقفة "أوقفوا نزيف العدالة".

القاضي أحمد الأشقر، أحد المشاركين في الوقفة والدّاعين لها، قال لـ "الترا فلسطين" إنّ القضاة قرروا تنظيم مؤتمر صحفي للمطالبة بتنفيذ مطالب نادي القضاة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وإعادة الحياة الدستورية إلى السلطة القضائية.

وأضاف، لكن ما جرى أن الأمن منعنا من الاقتراب من مجمع المحاكم، ومن مبنى محكمة العدل العليا الذي كانت تنعقد فيه جلسات للنظر في طعون قدمها قضاة ضدّ قرارات انتدابهم وحرمانهم من الترقية، ولم يتمكنوا من حضور الجلسة، رغم أن الأمن أبلغ المعتصمين في الخارج بأنه لا توجد جلسات للمحكمة اليوم. 

واعتبر الأشقر أن ما جرى "وصمة عار في جبين منظومة العدالة الفلسطينية ونقطة سوداء في تاريخ القضاء الفلسطيني". 

وطالب بحل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فورًا، وأن يتم تشكيل مجلس أعلى دائم وفق قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وعدم تعديل هذا القانون، وإعادة الحياة الطبيعية للحياة القضائية أسوة بكل الدول.

من جهته، أصدر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بيانًا اطّلع عليه "الترا فلسطين" وجاء فيه أن تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس، وأنه جاء بناءً على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات السادة القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس، وهو البيان الذي رفضه عدد من القضاة وشككوا في مصداقيّته.

واتهم رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق عصام عابدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بـ "ممارسة البلطجة في القضاء، وتحويل ساحات المحاكم إلى ثكنة عسكرية" على حد تعبيره.

وحمّل عابدين رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وأعضاء المجلس، والمستشار القانوني للرئيس، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مسؤولية ما وصفه بـ "مجزرة حقيقية تجري في القضاء".

وأشار إلى أنّ مع الأمن القضاة والمحامين والمواطنين من حضور جلسة علنية في المحكمة العليا ، "مشهد لم يحدث في أعتى الأنظمة الدكتاتورية في العالم"، وجدد مانتشر عناصر الأمن في محيط مجمع المحاكم وأمام مجلس القضاء الأعليطالبته برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بشكل فوري.

اقرأ/ي أيضًا: 

فيديو | الأمن يقمع فعالية رافضة لاتفاقية سيداو وسط رام الله

رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حكمًا في دعوى هو خصم فيها