تخطط الحكومة إلى إقصاء نصف موظفين القطاع العام بشكل تدريجي، تنفيذًا لاتفاق تمت دراسته قبل 8 سنوات، وفق عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق.

وأفاد عابدين، بأن هناك معلومات شبه مؤكدة، بأن هناك خطة يقف خلفها وزير المالية شكري بشارة، بدأت بالتقاعد القسري لمعلمين موظفين إداريين في وزارة التربية، ثم موظفين في وزارات أخرى، وكان ذلك بمثابة "بالون اختبار" من أجل الوصول في النهاية إلى تقاعد قسري لنصف موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين.

وأضاف أن هذه الخطة تم نقاشها في عام 2010، ويبدو أنها دخلت حيّز التنفيذ مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات والخطوات القانونية مستمرة ضد هذه الخطة، ولإعادة إنصاف الموظفين الذين أُحيلوا بالفعل سابقًا إلى التقاعد القسري.

وكان موظفون مُحالون إلى التقاعد القسري أطلقوا حملة على موقع التواصل "فيسبوك"، وقد نظموا حتى اليوم خمسة اعتصامات، وسط دعوات لمواصلة الاحتجاجات قانونيًا وميدانيًا.