الترا فلسطين | فريق التحرير

طالبت مؤسسة الحق بتحقيق مستقل في قضية فصل موظفتي المحكمة الدستورية العليا، دعاء المصري ومروة فرح، بعد تقدّمهن العام الماضي، ببلاغ عن "شبهات فساد".

    حذرت "الحق" من خطورة الإجراءات المتخذة بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية وانعكاساتها السلبية الخطيرة على مسار مكافحة الفساد في فلسطين    

وقالت المؤسسة الحقوقيّة في بيان لها الخميس، وصل "الترا فلسطين" نسخة منه، إنّها تتابع باهتمام بالغ قضية الموظفتين منذ قيامهن بتقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد بتاريخ 29/12/2019، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بحقهن بعد تقديمهن للبلاغ. مشيرةً إلى أنه لا بد من مراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الدستورية بحق الموظفتين، من لجنة تحقيق مستقلة لبحث مدى مراعاتها لقانون هيئة مكافحة الفساد، ونظام الحماية وبخاصة قرار الحماية الوظيفية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبالنتيجة إنصاف الموظفتين تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون ومبادئ وقيم النزاهة والشفافية كأساس للحكم الرشيد.

وأضافت أنه وعلى الرغم من أنّ هيئة مكافحة الفساد أبلغت الموظفتين بصدور قرار الحماية الوظيفية بتاريخ 12/1/2020، إلا أنها لم تزودهما بنسخة عن القرار أو مضمونه وطبيعة الإجراءات المتخذة لحمايتهما، وأضافت أنه جرى إبلاغ قرار الحماية للمحكمة الدستورية بتاريخ 14/1/2020، إلا أنها استمرت بانتهاكه حتى بعد صدوره عن هيئة مكافحة الفساد.

واعتبرت "الحق" أن النتائج النهائية التي توصلت لها هيئة مكافحة الفساد؛ والتي تفيد بعدم وجود شبهات فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، وتعد من قبيل المخالفات الإدارية، بما يؤكد حسن النية لدى الموظفتين عند تقديمهما البلاغ لهيئة مكافحة الفساد، الأمر الذي يتطلب تطبيق قرار حماية الموظفتين وظيفيًا، منذ صدوره وحتى بعد انتهاء التحقيقات الأولية لهيئة مكافحة الفساد، وبطلان الإجراءات المتخذة بحقهن.

وأكدت المؤسسة الحقوقيّة أن "انتهاك المحكمة الدستورية لقرار الحماية الوظيفية، وعدم الالتزام بإجراءاته المتخذة من قبل هيئة مكافحة الفساد، وذلك قبل صدور نتيجة أعمال الاستدلال والتحقيقات الأولية وبعدها"، وهو الأمر الذي رأت أنه يعكس صورة سلبية لدى المواطنين، ويعزز الشعور لديهم بعدم قدرة هيئة مكافحة الفساد على حماية المبلغين عن شبهات الفساد، الأمر الذي يؤثر سلبًا على تشجيع المواطنين للتقدم ببلاغات فساد لدى الهيئة، ويبث رسائل بعدم جدية الجهات التنفيذية على مكافحة الفساد.

وحذرت "الحق" من خطورة الإجراءات المتخذة بحق الموظفتين في المحكمة الدستورية وانعكاساتها السلبية الخطيرة على مسار مكافحة الفساد في فلسطين، وتهديدها لفرص تشجيع المواطنين بما فيهم الموظفين في القطاع العام من القيام بتقديم بلاغات بشأن شبهات فساد، مضيفةً أن ذلك قد يفقد هيئة مكافحة الفساد دورها في رفع حالة الوعي بضرورة تقديم البلاغات في حال حدوث أي شبهات بالفساد. كما أن "عدم التزام الجهات الرسمية بالقرارات الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد بشأن الحماية بمفهومها الواسع، ينعكس سلبًا على دور هيئة مكافحة الفساد في حماية المبلغين وتشجيع المواطنين على التقدم ببلاغات بشأن شبهات فساد، وتأثيره على جهود مكافحة الفساد".

اقرأ/ي أيضًا: 

تقرير "أمان" السنوي.. ماذا عن الفساد والنزاهة؟