21-سبتمبر-2021

قرية فلسطينية غرب القدس 1950 (Getty)

الترا فلسطين | فريق التحرير

ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، قضية "أراضي الدولة" التي قال إنها "مسجلة باسم المخاتير"، لكنّه لم يعلن عن أي قرار بهذا الشأن في نهاية الجلسة.

"الترا فلسطين" توجّه إلى الجهات المتابعة للملف، مستفسرًا عن قضية الأراضي المسجّلة بأسماء المخاتير، فقال رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، إنّ الشائع في فلسطين قديمًا أنّ يتم تسجيل بعض قطع الأراضي بأسماء المخاتير (المختار: زعيم القرية ومن يقوم بأمورها) لاعتبارات عديدة.

 سُجلت العديد من قطع الأراضي بأسماء المخاتير قديمًا، بصفتها "أملاك حكومية" أو "أملاك لأهالي بلدة ما"، ومع أعمال التسوية الحالية برزت العديد من الإشكالات التي استدعت فتح الملف  

وأوضح في حديثه لـ "الترا فلسطين" أن "أراضي المخاتير" مصطلح يطلق على قطع الأراضي المسجّلة باسم المختار بصفته الوظيفية؛ كممثل للحكومة في قريته أو بلده، وكانت "الحكومة" في حينه تُسجّل هذه الأملاك في سجلاتها الضريبية.

وأضاف غانم، كما أن هناك أراض كانت تُسجل باسم المختار، بالنيابة عن أهالي البلدة، لوجود "أراضي مشاع" مسجلة باسم كل البلدة، ومن الصعب تسجيلها -في حينه- لكل البلد، فكانت تسجّل باسم شخص ما، بالنيابة عن أهالي البلدة، وفي أغلب الأحيان كان هذا الشخص هو "المختار". 

 غانم: من غير المعروف على وجه الدقة مساحة الأراضي المسجلة على أسماء المخاتير، غير أنها موجودة في معظم القرى الفلسطينية  

وبيّن أن هذا الموضوع "قديم جدًا" ولكن ما دفع مجلس الوزراء لمناقشته في مؤخرًا، هو حصول إشكاليّات في أعمال التسوية "الطابو" الجارية في مناطق عديدة، وأضاف أن هناك وجهات نظر حول إذا ما كان يجب تسجيل هذه الأراضي باسم الخزينة العامّة، أو المجلس القروي أو البلدي.

وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي، وبعضوية سلطة الأراضي والمياه، وهيئة تسوية الأراضي، ووزارة الزراعة، لبحث قضية هذه الأراضي وتقديم رأي لمجلس الوزراء.

وأكد أن اللجنة لديها رأي، ولكن لا يوجد حتى الآن قرار من مجلس الوزراء في كيفية التعامل مع هذه الأراضي عند تسجيلها رسميًا.

اقرأ/ي أيضًا: توصية إسرائيلية بـ"تسوية" الأراضي في مناطق ج لسرقتها

بدوره قال رئيس هيئة تسوية الأراضي محمد شراكة لـ "الترا فلسطين" إن هذا الموضوع ما يزال أمام اللجنة التي تنظر في الملف، وقدّمت بالفعل مقترحًا بهذا الشأن.

وأضاف أن هناك وثائق "حُجج" قدمت إليهم باسم المخاتير أو المخاتير وشركائهم، خلال أعمال التسوية، وتتم الآن دراسة هذه الوثائق لطرحها على اللجنة لاتخاذ قرار فيها.

وأوضح أنه ولفهم كل (ملف/ حجّة/ وثيقة) تم تقديمها، يجب الرجوع إلى العهد الذي سُجلت فيه، وبالطبع هناك اجتهادات قانونية، وأيضًا ما يتعلق بمناطق (ج) يختلف عمّا هو عليه الحال في مناطق (ب) بالضفة الغربية، ومن السابق لأوانه الحديث عن نتيجة.


اقرأ/ي أيضًا:

ماذا رأيت في مسافر يطا؟

"الطابو" الفلسطيني بمناطق (ج).. فيتو إسرائيلي