الترا فلسطين | فريق التحرير

دعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى "توخي الدقة" في التقارير التي ينشرها، قائلاً إن "أمان" وقع في خطأين في ما عرضه حول الشق الفلسطيني من تقرير "نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية".

وكان التقرير الذي نشره "أمان"، يوم أمس الأربعاء، قال إن 21% من الفلسطينيين تعرّضوا للابتزاز الجنسي أو يعرفون شخصًا تعرّض له لدى محاولة الحصول على خدمات حكومية في فلسطين، وأن 17% من المواطنين المستطلعين كانوا قد دفعوا رشوة مقابل الحصول على خدمات حكومية خلال الـ12 شهرًا الماضي.

ووصف "أمان" نتائج التقرير بأنها "صادمة ويجب الوقوف عليها".

وفي رده على التقرير، قال ملحم، إن التقرير مزج بين نتائج البحث الإقليمي، والشق الداخلي، وثانيهما: المنهجية الغامضة والغريبة في استخلاص النتائج السريعة.

وأضاف، "يُسأل المواطن إن كان قد مر بتجربة معينة، أو يعرف شخصًا مرَّ بتلك التجرب ، ويتم جمع الرقمين، ليشيرا إلى أن 21% من المستطلعة آراؤهم مروا بتجربة فساد، أو ابتزاز، وهذا بحد ذاته خطأ منهجي واضح، فيه أولاً احتساب للتجربة أكثر من مرة، وفيه أيضًا اعتبار مجرد السماع عن شيء، وهو أمر انطباعي، وكأنه فعل حقيقي، دون  تدقيق أو تحقيق".

وأشار إلى أن التقرير قال إن 12% من المستطلعة آراؤهم، عرضت عليهم رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم، خلال الأشهر الإثنتي عشرة الماضية، متسائلاً: "أين حدث هذا؟  علمًا بانه لم تجر انتخابات في فلسطين منذ اثني عشر عامًا".

وأكد ملحم، أن الحكومة تسجل تحفظها على "ما ورد في التقرير من أخطاء"، داعية ائتلاف أمان إلى "توخي الدقة والاستناد إلى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره" حسب قوله.