الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، في تصريحٍ للإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة  (NPR)، أن عملية تطعيم الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ستتم الأسبوع المقبل.

أوحانا، أمرَ  نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا

وتأتي تصريحات إدلشتاين، في ظل خلافٍ محتدم بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، بشأن تطعيم السجناء والأسرى.

وكان أوحانا، أصدر تعليماته إلى مصلحة السجون الإسرائيلية نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعدم منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا، رابطًا ذلك بوجوب الحصول على تصاريح من الجهات الرسمية، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح.

إدلشتاين: الامتناع عن تطعيم أي أسير، يعني أن يتم الإنفاق على تكاليف علاجه أضعافًا

بدورها، ألمحت القناة العامة الإسرائيلية (كان 11)، إلى أن تصريحات إدلشتاين الأخيرة، تأتي دون أن تتعارض مع قرار أوحانا، الذي يصر على أن قرار تطعيم الأسرى والسجناء يقع تحت مسؤوليته، وهو ما ينفيه وزير الصحة.

وأوضح إدلشتاين في تصريحاته، أن التطعيم يجب أن يشمل الجميع داخل مصلحة السجون، "فالامتناع عن تطعيم أي أسير، يعني أن يتم الإنفاق على تكاليف علاجه أضعافًا"، قائلًا: "نحن نلتزم بتوصيات لجنة التفضيلات، بغض النظر عن رضا أو رفض أي شخص كان".

غانتس: أوحانا وبتجاهله إرشادات وزارة الصحة، يضر بجهود مكافحة كورونا ككل

وكانت قضية تطعيم الأسرى في سجون الاحتلال، أثارت بوادر أزمة أخرى، بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، الذي طالب نتنياهو، بضرورة توجيه أوحانا للبدء بتطعيم السجناء، لا سيما من كبار السن.

وقال: "وزير الأمن الداخلي، وبتجاهله إرشادات وزارة الصحة، لا يعرض فقط حياة السجناء للخطر، بل يضر بجهود مكافحة كورونا ككل".

المجلس الوطني الفلسطيني، دعا أمس، بتقديم أوحانا للمحاكمة لرفضه تقديم اللقاحات  للأسرى

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، دعا أمس، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، لفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته، وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فايروس "كورونا" للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ويخالف قرار أوحانا، الصادر قبل قرابة الأسبوعين، المادتين 13 و15 من اتفاقية جنيف الثالثة، اللتان تفرضان على الدولة الحاجزة، تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع 226 أسيرًا فلسطينيًا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال المتعمدة.

اقرأ/ي أيضًا: