الترا فلسطين | فريق التحرير

أفادت صحيفىة "كالكيسيت" العبرية اليوم الثلاثاء، أن وزة المالية الإسرائيلية، صادقت للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية على ميزانية بهدف "إجراء اصلاحات تُنظم العلاقة بين العمال الفلسطينين داخل إسرائيل مع مشغّيلهم، لكن حتى الآن لم يتم إيجاد حل لمسألة تحويل الأجور بشكل مباشرة إلى حسابتهم في البنوك الفلسطينية".

   المالية الإسرائيلية تتفق مع الإدارة المدنية على إجراء ما وصفتها بـ "الإصلاحات" لتنظيم العلاقة بين العمال الفلسطينين داخل إسرائيل مع مشغّيلهم   

وزعمت الصحيفة أنّ البند المركزي الذي صادقت عليه وزراة المالية الإسرائيلية يُلغي اعتماد العمال الفلسطينين على مشغليهم في الحصول على التصاريح التي تسمح لهم بالعبور إلى الداخل، وهذا الوضع يتيح لشركات البناء والمشغلين الإسرائيليين تشغيل العمال الفلسطينين بحسب احتياجاتهم، وليس بناءً على حصة قابلة للتغيير من حيث الحجم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الإصلاحات التي صادقت عليها وزارة المالية الإسرائيلية لم تجد بعد طريقة لتحويل الأجور للعمال الفلسطينين بشكل مباشر لحساباتهم في البنوك الفلسطينية".

وفسّرت الصحيفة دوافع وزارة المالية الإسرائيلية لإجراء "الإصلاحات بخطة حلّ الضائقة السكنية التي يقودها وزير المالية موشي كحلون، حيث من المقرر أن تدعم الإصلاحات التي تم اقتراحها في عام 2016 قطاع البناء في إسرائيل الذي يحتاج إلى مضاعفة عدد العمال الفلسطينين في قطاع البناء في إسرائيل".

وجرى الأسبوع الماضي وفقًا للصحيفة، توقيع اتفاقية بين وزارة المالية الإسرائيلية والإدارة المدنية، ستحصل بموجبه الثانية على ميزانية تصل إلى 9 مليون شيقل، بالإضافة لبناء 12 منشأة جديدة في الضفة الغربية من أجل تسهيل تطبيق "الإصلاحات"، التي ستتم عبر زيادة عدد التصاريح لعمال البناء وإعفائهم من اعتماد المشغلين في مسألة الحصول على تصريح عمل".

وتضيف الصحيفة: حاليًا عندما ينتهى العمل يقوم المشغّل الإسرائيلي بإلغاء تصريح العامل الفلسطيني، ولن يحصل على تصريح مجددًا إلا إذا عثر على مشغّل جديد، و"الإصلاحات" ستنهي هذا الوضع لأنه يضر بالاقتصاد الإسرائيلي.

وسيتم بحسب الصحيفة بناء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء ومهن العمال الذين يملكون تصاريح عمل والبالغ عددهم قرابة 100 ألف عامل، الأمر الذي يتيح للشركات الإسرائيلية استخدام هذه المعلومات في البحث عن العمال الذي تحتاجتهم، وهو ما سيوفر على تلك الشركات دفع أموال لمقاولي توريد العمال من الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تدخل ما وصفتها وزارة المالية الإسرائيلية بـ"الإصلاحات" حيز التنفيذ مع منتصف العام المقبل.