الترا فلسطين | فريق التحرير
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، التماسًا تقدم به فلسطينيون ضد اتفاق المستوطنين وحكومة الاحتلال حول مستقبل بؤرة "افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.
المحكمة الإسرائيلية اعتبرت الالتماس "مبكرًا" وأرجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينيت مع المستوطنين إلى ما بعد الانتهاء من مسح أراضي المنطقة
ووفقًا لمركز القدس للمساعدة القانونية الذي قدم الالتماس إلى جانب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما، فإن الالتماس طعن في قانونية اتفاق "افيتار"، وطالب بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها.
وبحسب بيان لمركز القدس اطلع عليه "الترا فلسطين"، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت الالتماس "مبكرًا" وأرجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينيت مع المستوطنين إلى ما بعد الانتهاء من مسح الأراضي الواقعة ضمن البؤرة، وإلى حين صدور قرار "الإدارة المدنية" الإسرائيلية النهائي بخصوص إمكانية الإعلان عن المنطقة أو جزء منها أراضي دولة، ما يعني أنه تم تأجيل النظر بموضوع قانونية البؤرة الاستيطانية بذريعة أنه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره.
ولا يمكن البتّ في الطعونات القانونية التي قدّمها الملتمسون في هذه المرحلة إلى حين صدور قرار بخصوص الوضعية القانونية للأراضي مع الحفاظ على الادّعاءات في أي إجراء مستقبلي ضد البؤرة، وفقًا لقرار المحكمة الإسرائيلية التي تجاهلت تمامًا طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق وفقًا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الإدارة القانونية لوضعية الأراضي القانونية، كما وتجاهلت الاعتداء الذي قام به المستوطنون على أراض ليس لهم أي حق فيها، وبذلك تكون المحكمة قد أشارت ضمنيًا إلى أنها لا ترى اشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيًا لمصلحة المستوطنين المعتدين، وفق ما ذكره المركز القانوني.
ورفضت المحكمة الإسرائيلية الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنىً استيطانيًا أقيمت بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال وعلى أراض لا يملك المستوطنون فيها أي حق، ورفضت المحكمة الإسرائيلية إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ إخطارات الهدم التي أصدرتها ضد المباني قبل إبرام حكومة بينيت للاتفاق مع المستوطنين، وتجاهلت المحكمة ارتقاء سبعة فلسطينيين شهداء، وإصابة المئات في الحراك الشعبي الرافض لإقامة البؤرة، والذي منع الاحتلال فعليًا حتى اليوم من تمرير مشروعه لإقامة مستوطنة في الأراضي المتاخمة لبلدات بيتا ويتما وقبلان.
اعتبر مركز القدس أن المحكمة العليا الإسرائيلية تتواطأ مرة أخرى في قرارها هذا مع حكومة بينيت الإسرائيلية عبر إعطائها الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار
واعتبر مركز القدس أن المحكمة العليا الإسرائيلية تتواطأ مرة أخرى في قرارها هذا مع حكومة بينيت الإسرائيلية عبر إعطائها الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في فحص إمكانية مصادرة الأراضي وشرعنة البؤرة بذريعة أنّ فحص إمكانية إعلان الأراضي هي عملية "نزيهة" ومحايدة، وأن إمكانية الاعتراض عليها ستكون قائمة مستقبلًا، وأن نتيجتها "غير محتومة" مسبقًا.
وكان مئات المستوطنين قد غادروا بؤرة "افيتار" بناءً على اتفاق مع جيش الاحتلال بإخلاء البؤرة، على أن يتم مسح الأراضي بحثًا عن أراضي يزعم الاحتلال أنها "أراضي أميرية"، ولا توجد وثائق تثبت ملكيتها لأشخاص فلسطينيين، ليتم لاحقًا إقامة البؤرة على هذه الأراضي وترخيصها رسميًا لدى جيش الاحتلال.
ورفض أهالي بيتا والقرى المجاورة هذا الاتفاق، وواصلوا مظاهراتهم في الجبل، حيث تجاوزت 100 يوم، موقعة 7 شهداء وما يُقارب 4 آلاف جريح.
اقرأ/ي أيضًا: