الترا فلسطين | فريق التحرير
مددت النيابة العامة في دورا تمديد توقيف الناشط والمعتقل السياسي نزار بنات 48 ساعة، بدعوى استكمال التحقيق معه، وذلك خلال جلسة عقدتها، ظهر اليوم السبت.
بنات يواجه تهمة الذم الواقع على السلطة سندًا لقانون الجرائم الإلكترونية
وقال تجمع "محامون من أجل العدالة"، إن بنات خضع للتحقيق ما يُقارب ساعتين بعد اعتقاله يوم أمس، وقد تمحور التحقيق حول فيديو نُشر على صفحة منسوبة لبنات في موقع "فيسبوك"، انتقد فيه إعادة العلاقات بين السلطة والاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني.
وبيّن التجمع، أن بنات "يواجه تهمة الذم الواقع على السلطة سندًا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل"، موضحًا أنه شرع بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي على خلفية ممارسته لحقه في التعبير رأيه.
واعتبر التجمع، توقيف بنات "خرقًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير"، مضيفًا أن تمديد توقيفه على هذه التهم "يمنح شرعية للاعتقالات التعسفية التي تمارسها أجهزة الأمن بحق النشطاء السياسيين".
تجمع قانوني: توقيف بنات يمثل خرقًا واضحًا للقانون الأساسي ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير
وأضافت أن تمديد التوقيف "بمثابة تنازل عن صلاحيات ودور النيابة العامة كممثل للحق العام التي يقع على عاتقها مهمة التصدي لأي انتهاك أو خرق قانوني يمس الحريات الشخصية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني".
وأكد التجمع أنه يجب الإفراج فورًا عن بنات دون شروط، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة في الوقت ذاته النيابة العامة "بالالتزام بتطبيق القانون وسيادة القانون دون محاباة، وعدم منح غطاء أو شرعية لهذه الاعتقالات التعسفية".
اقرأ/ي أيضًا: