الترا فلسطين | فريق التحرير

اتّهم الأكاديمي الفلسطيني عدنان ملحم، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بتوجيه إنذار مكتوب له، على خلفيّة نشره مقالًا بعنوان "الفاتحة على روح التعليم الإلكتروني"، بذريعة أن ما كتبه يُحدث "تشويشًا على سياسة التعليم الإلكتروني الذي تتبناه الجامعة". 

        الأكاديمي ملحم: الإنذار الموجّه لي، هو ثمن لمواقفي الخاصة من الأجواء الأكاديمية والإدارية والحريات العامة داخل جامعة النجاح      

وطالب ملحم في المقال الذي نشره خلال آذار/ مارس الماضي، بانتهاج سياسة فلسطينية رسمية وجامعية موحّدة من عملية احتساب علامات ونشاطات الفصل الجامعي الحالي، والذي يُدرّس بشكل استثنائي من خلال نظام التعليم الإلكتروني، في ظل تفشي فايروس كورونا. 

ورأى ملحم المحاضر في التاريخ، أن نظام التعليم البديل هذا هو وسيلة طارئة تشوب تفاصيله عقبات ومشاكل تقنية ولوجستية، لعدم جاهزية المجتمعات الجامعية وشبكات الاتصالات الإلكترونية وظروف وإمكانيات المجتمع الفلسطيني. 

ونشر ملحم الأحد، صورة لكتاب وصله من رئيس الجامعة ماهر النتشة، بعنوان "توجيه عقوبة" بناءً على توصية لجنة التحقيق في منشور ملحم، باعتبار أن المقال أحدث تشويشًا على سياسة التعليم الإلكتروني الذي تتبناه الجامعة وغيرها من الجامعات الفلسطينية والعربية، وانتقادات واسعة من الجهات المسؤولة في الحقل التعليمي. 

      رئيس الجامعة: المقال أحدث تشويشًا على سياسة التعليم الإلكتروني      

وطالب الكتاب الصادر عن الجامعة والموجّه لملحم، بعدم استخدام اسم الجامعة أو شعارها لأهداف شخصية، وعدم ذكر اسمها أو أي مسمى يرتبط بها أو له دلالة أو إشارة لجامعة النجاح بأي لغة.

وردّ الأكاديمي ملحم في حديثه لـ "الترا فلسطين" بأنّ نصّ الكتاب شكّل له صدمة، وقال إن ما حصل معه "جريمة رأي" بشكل لا لُبس فيه. واستهجن أن يعتبر رئيس الجامعة أن يكون المقال الذي كتبه يؤثّر بهذا الشكل على التعليم في فلسطين ودول عربية وعالمية.

وأشار ملحم إلى أنّ القرار جاء لمواقفه المسبقة، الرافضة لتحويل الجامعة لثكنة، والتضييق على الحريات وقمع الفكر، والمراوغة في إجراء انتخابات مجلس الطلبة ونقابات العاملين. وكشف عن أنّه سيتّبع كل الوسائل القانونية والتنظيمية لإلغاء الكتاب ومواجهته بالتعبير عن الرأي، وتنظيم وقفات احتجاجيّة حين تسمح الظروف بذلك.

واعتبر أنّ ما كتبه نُشر على صفحاته الخاصّة والعامة، وهو وجهة نظر شخصية علمية، ولم يتحدث باسم أحد أو يحمل إساءة أو تهجمًّا على أحد، واعتبر أن الإنذار الموجّه له، هو ثمن لمواقفه الخاصة من الأجواء الأكاديمية والإدارية والحريات العامة داخل الجامعة.

ورأى أن عملية اغتيال الرأي الأخر في عدد من الجامعات الفلسطينية تمثّل جائحة أخرى هدفها ترسيخ مظاهر القمع والخوف، وتشبه إلى حد كبير فضاءات قانون الجرائم الإلكترونية مثار الخلاف والجدل والإجماع الوطني العام.

ورفض صحافيون وأكاديميون ما أقدمت عليه جامعة النجاح ردًا على المقال المذكور، فكتبت الصحافية نائلة خليل "كما عودتنا جامعة النجاح.. لا جديد في قمع الحريات وتكميم الأفواه والقبضة البوليسية على كل من يخالف توجه الإدارة الرسمي في الجامعة"، واعتبرت أن "إعطاء إنذار أكاديمي على خلفية كتابة مقال رأي حول التعليم الإلكتروني يأتي في سياق قمع الحريات". 

وأشارت خليل إلى أنّ الجامعة وبمعاقبتها أستاذًا جامعيًا كتب مقالًا على صفحته، وكأنها توجه رسالة مكتوبة لطلبتها مفادها: لا تفكروا ولا تنتقدوا ولا تكتبوا وهزوا رؤوسكم وإن كان من تعليق لكم مقبول فليكن دائمًا "كل الاحترام". 

     أكاديمي: لا يجب التنازل عن الحريات الأكاديمية تحت أي ظرف     

وكتب أستاذ الإعلام سعيد أبو معلا، أنه يدعم التعليم الإلكتروني بصفته خيار المضطر، ووسيلة علينا تفعيلها في جامعاتنا، فهي مفيدة وتشكل فرصة ثمينة. 

وأضاف: علينا "التجريب" فيها في ضوء عدم وضوح الرؤية حول ما ينتظرنا في قادم الأيام. لكن وفي الوقت نفسه أدعم الحريات الأكاديمية وأرى أنها ما لا يجب أن نتنازل عنه تحت أي ظرف.

من جهته، كتب الصحفي المختص بالشأن القانوني، ماجد العاروري، أنّ توجيه جامعة، إنذارًا خطيًا لأكاديمي نشر مقالًا على صفحته الخاصة، يشكّل مسًّا بحرية التعبير وإساءة للحريات الأكاديمية للجامعة، ويندرج ضمن تكميم الأفواه.

وعقّبت الصحافية جيهان عوض على خبر توجيه الإنذار للكاتب، بالقول: "يريدونها مدجنة لا جامعة".