الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في تصريحات إذاعية، الخميس، أن تأسيس البنك الحكومي (الاستقلال) وصل إلى طريق مسدود، وهو البنك الذي عُلّقت عليه آمال حل أزمة صرف رواتب الأسرى، بعد أن قررت "إسرائيل" فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية في حال صرفها لهذه الرواتب.
الحكومة صرفت رواتب الأسرى حتى شهر شباط، ولا توجد بدائل بعد ذلك
المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، أوضح لـ "الترا فلسطين" أن وقف إجراءات تأسيس البنك يعود لاستمرار "تعقيدات الاحتلال وبلطجته" على الأموال التي تصرف للأسرى والمحررين والشهداء والجرحى، ولأن البنوك الأخرى العاملة في مناطق السلطة لم تستطع الوصول إلى الحصانة من اقتحامات الاحتلال أو الملاحقة القانونية أو حتى اعتقال العاملين فيها.
وكان الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال بوقف صرف البنوك لرواتب الأسرى قد دخل حيز التنفيذ مع نهاية عام 2020.
وأكد عبد ربه، أنه طالما أن هذه البنوك الكبيرة والتي لها امتداد خارجي لا تستطيع الوقوف في وجه الاحتلال، فإن الموضوع لم يعد إجرائيًا ويرتبط بآليات الصرف، وإنما بمبدأ الصرف.
هيئة الأسرى: قضية رواتب الأسرى متشعبة وذات بعد سياسي بالدرجة الأولى، وليست قضية مالية فقط
وأضاف لـ الترا فلسطين، أنهم يبحثون الآن عن بدائل وسبل للحل تتجاوز الأمور الإجرائية، وصولاً إلى المعاجلة السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، "لأن القضية متشعبة وذات بعد سياسي بالدرجة الأولى، وليست قضية مالية فقط" وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: رواتب الأسرى.. هل يحل "بنك الاستقلال" الأزمة؟
وحول طبيعة هذه البدائل، قال عبد ربه، إن القضية ليست ذات علاقة بالأمور الإجرائية وإن كان الصرف سيتم من خلال بنك الاستقلال أو أي مسمى آخر، "لأنه شكل من الملاحقة الإسرائيلية للأسرى ولتجريم النضال الفلسطيني".
وكانت الحكومة قد صرفت، نهاية العام الماضي، رواتب الأسرى عن شهور كانون أول/ديسمبر 2020 وكانون ثاني/يناير الجاري، وشباط/فبراير المقبل.
وردًا على سؤالنا حول احتمالية انتهاء شهر شباط/ فبراير دون وجود حل لقضية صرف الرواتب المقبلة، قال عبد ربه، إن هذا الموضوع قيد الدراسة على مستوى المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للبحث عن حلول ومعاجلة سياسية لهذا الموضوع تتجاوز الأمور الشكلية والإجرائية، "لأن الموضوع جزءٌ من حالة الاشتباك السياسي مع الاحتلال الإسرائيلي".
قدورة فارس: الحلول، وفق رأيه، يجب أن تتركز على إلغاء الأمر العسكري، وليس البحث عن حلول وبدائل أخرى
من جانبه، علق رئيس نادي الأسير قدورة فارس قائلًا: "لست صاحب خبرة في مجال البنوك والمصارف، ولكن هناك عراقيل وعقبات أمام تشكيل بنك الاستقلال".
واستدرك في حديثه لـ الترا فلسطين، أن المشكلة ليست لدى الجانب الفلسطيني، بل في الأصل اخترعها الاحتلال من خلال الأمر العسكري الصادر عن الحاكم العسكري الإسرائيلي قبل عام.
وأكد فارس، أنه لا يجوز للحاكم العسكري أن يصدر أوامر في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق كل القوانين والاتفاقيات. لذا فإن الحلول، وفق رأيه، يجب أن تتركز على إلغاء الأمر العسكري، وليس البحث عن حلول وبدائل أخرى، لأن أي إجراءات أخرى سوف تصطدم بجدار.
اقرأ/ي أيضًا: