الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة في رام الله، أنها بدأت إجراءات التحقيق في وفاة الموقوف محمود رشاد الحملاوي من قطاع غزة، بعد أن فارق الحياة بتاريخ 27 آذار/مارس الماضي أثناء توقيفه في مركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا غرب رام الله، وبعد أن نشر مركزٌ حقوقيٌ إفادة عائلته حول اعتقاله وتعرضه للضرب والسحل لحظة اعتقاله، قبل تسليمه لسجن بيتونيا.

وقال عماد الحملاوي، شقيق المتوفى، إن "مجموعة من الأشخاص" اقتحمت المنزل الذي يُقيم فيه شقيقه بتاريخ 14 آذار/مارس، واعتدت عليه أثناء نومه بالهروات الحديدية في جميع أنحاء جسده، وتحديدًا منطقة الرأس، ثم سحلته على سلم البيت وألقته مجردًا من ملابسه في الشارع رغم البرد الشديد، ثم اقتادوه بواسطة "جيب توسان" أبيض اللون إلى جهة غير معروفة.

وأضاف أن سجن بيتونيا تسلّم شقيقه بعد أربعة أيام من اعتقاله، وبتاريخ 28 آذار تلقت العائلة اتصالاً من السجن أُبلِغَت فيه بأن محمود أُصيب بجلطة دماغية، وأثناء نقله للمستشفى توفي.

وبيّن مركز حماية حقوق الإنسان، أن مدير سجن بيتونيا أبلغ العائلة أنه تسلّم نجلها من جهاتٍ تتبع لجهاز الأمن الوقائي، وقد ظهرت عليه آثار التعذيب.

ودعا المركز، النائب العام، لإجراء "تحقيق شامل" في كافة الظروف المحيطة بوفاة الحملاوي، للتحقق مما إذا كان قد تعرض للتعذيب أو التأخير غير مبرر في نقله إلى المستشفى، بهدف التعرف على السبب النهائي للوفاة، و"تحقيقات جدية" لتحديد ما إذا كانت الجهات القائمة على اعتقاله تقاعست عن أداء واجبها بتوفير الرعاية له.

وأعلنت النيابة العامة أنها باشرت بإجراءات التحقيق، وأنها انتقلت فور حدوث الوفاة للكشف على الجثة، وفي ذات الوقت الكشف على مكان التوقيف، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إحالة الجثة  للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وأوضحت، أن طبيبًا شرعيًا خاصًا سيُشارك في التشريح بناءً على طلبٍ من الهيئة المستقلة لحقوق الموطن.

وأكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيقات لا تزال في بدايتها، وأنها ستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات، مضيفة أن أي "إشاعات يتم تداولها قبل انتهاء التحقيق هي سابقة لأوانها وغير صحيحة وليست صادرة عن جهة الاختصاص".

واتهمت عائلة الحملاوي، الأمن الوقائي، بقتل ابنها عن طريق تعذيبه منذ اعتقاله حتى تسليمه لسجن بيتونيا.

وقالت العائلة إن نجلها انتقل للضفة الغربية بحثًا عن لقمة العيش له ولعائلته، فيما علّقت أمه بالقول إن "السلطة والرئيس عباس أهدوني جثة ابني في عيد الأم".

وأدانت حركة حماس ما وصفتها "جريمة اختطاف الحملاي والاعتداء عليه واحتجازه وتعذيبه حتى الموت"، مستغربة "الصمت المريب للنائب العام ووزارة الداخلية في الضفة ومؤسسات حقوق الإنسان إزاء هذه الجريمة البشعة" وفق ما جاء في بيانها.

كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي ما وصفتها "جريمة مكتملة الأركان" بحق الحملاوي، مطالبة بمحاسبة "المعتدين والمتسببين بمقتله".

وأثارت هذه الواقعة انتقاداتٍ كبيرةٍ للسلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهاماتٍ لها وحركة فتح "بارتكاب أفعال تُخالف تصريحات قيادتها خلال قمع حركة حماس لحراك بدنا نعيش" وفق قول المحتجين الذين علّقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل قسمٌ منهم على هاشتاغ #ليش_قتلتوه.