سارعت السلطات الكويتية لاحتواء تصريحات "مثيرة" لمدير مؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، قال فيها إن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأخيرة للكويت لم تكن جيدة.
العدساني أكد أن الخلاف مع السعودية ما زال قائمًا بسبب النفط
وعلى هامش مشاركته في حفل للسفارة الألمانية، قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إن الحديث المنقول عن العدساني بشأن الزيارة "لا يعكس العلاقة التاريخية مع المملكة إطلاقًا".
وقال العدساني، خلال الملتقى السنوي لجمعية التنمية النفطية، إن" الخلاف على مناطق النفط المشتركة مع السعودية ما زال قائمًا".
وأضاف أنه "كانت هناك اتفاقيات جاهزة ليوقع عليها الطرفان، لكن الخطوة فشلت؛ نتيجة تحول الملف من فني إلى سياسي".
وتابع: "للأسف الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي لم تكن جيدة".
وشدد الجار الله على أن ما قاله العدساني هو حديث في مناسبة فنية لقطاع النفط، تناولوا فيها شؤون النفط وشجونهم وهمومهم، وبالتالي ما قيل فيها لا يعكس مواقفنا الرسمية.
وأضاف أن ما ذكره العدساني بأن الموضوع يتم تناوله على مستوى القيادة السياسية صحيح، فالموضوع منذ بدايته بجوانبه الفنية والسياسية يتم تناوله من جانب القيادة السياسية.
وأردف موضحًا بأن "القيادة السياسية واعية ومدركة، ولها قناعة مطلقة بأن حجم العلاقات بين البلدين كفيل بأن يزيل أي سوء فهم أو اختلاف في وجهات النظر".
شدد وزير الخارجية الكويتي على أن زيارة بن سلمان كانت تاريخية وإيجابية متبرئًا من تصريحات العدساني
بدورها، قالت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان مساء الثلاثاء، إن "الحوار (الذي تحدث فيه العدساني) هو لقاء خاص بمتقاعدي القطاع النفطي كان يتناول المواضيع المتعلقة بعمليات القطاع، وجزء من اللقاء شرح التطورات حول استئناف الإنتاج في (حقلي) الوفرة والخفجي".
وتابعت بأن هذا الحوار "لا يمثل الرأي الرسمي للكويت".
ويقع حقلا "الخفجي" و"الوفرة" في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميًا، مناصفة بين الدولتين.
وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، "الخفجي"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة"، في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.
خلفيات النزاع
وكان النزاع السعودي الكويتي حول المنطقة المحايدة بين البلدين والحقول النفطية المشتركة بينهما، عاد إلى الواجهة في يونيو ( حزيران) الماضي بعد أن أشعل تصريح من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حول الموضوع تعليقات الكويتيين الغاضبة والمهاجمة للسعودية و”مطامعها” على مواقع التواصل.
وذهب المغرد صالح بن زيد إلى القول حينها على “تويتر”: “إن نوايا السعودية في الكويت بدأت تتضح بتصريح وزيرها للبترول و أنهم يريدون نفط الكويت في الخفجي ونفطها و أرضها في الوفرة. وأن السعودية تعد لسيناريو مشابه لغزو صدام للكويت في 1990″ّ!.
مغردون شبهوا ما تفعله السعودية مع الكويت بغزو صدام عام 1990
وصرح وزير النفط السعودي بأن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين على أمل التوصل إلى اتفاق مستقبلاً، في المقابل ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن توقف إنتاج النفط في الخفجي عام 2014 والوفرة عام 2015 خلف خسائر، وصلت حتى نهاية مارس/ آذار 2017 إلى 10.2 مليارات دولار، فضلاً عن الخسائر الناجمة عما يطلق عليه «هجرة النفط».
وكان التصعيد بين الكويت والسعودية بشأن إدارة الحقول النفطية المشتركة، بلغ ذروته في 2015 حين لوحت الكويت باللجوء للتحكيم الدولي لفض خلافاتها المزمنة حول عدد من حقول النفط والغاز بينها الوفرة والخفجي والدرة.
وتبلغ مساحة الحقلين وهما الوفرة والخفجي 5 آلاف كيلومتر مربع وتستثمرهما الدولتان وفقا لمعاهدة عمرها 50 عاما.
ويضر إيقاف إنتاج الحقول بالكويت، التي لا تمتلك طاقة إنتاج إضافية كبيرة، في حين تملك السعودية طاقة إنتــاج إضافية.
إغلاق الحقلين يضر بالكويت أكثر بسبب ما يترتب عليه من فائض في طاقتها الانتاجية، وهذا ما جعلها تلوح باللجوء للتحكيم الدولي لفض الخلاف مع السعودية
فلدى الكويت فائض محدود في الطاقة الإنتاجية ولذا فإنها تتضرر من الإغلاق أكثر من السعودية. وتقدر الطاقة الإنتاجية للكويت بواقع 3.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع ما قد يصل 12 مليون برميل يوميا للسعودية.
وفي 2009 عبرت السلطات الكويتية عن غصبها من تجديد الرياض لاتفاق مع شركة “شيفرون” الأمريكية لمدة 30 عاما من دون مراجعتها.
وردا على ذلك، امتنعت عن إصدار أو تجديد تأشيرات دخول موظفي شيفرون إلى الأراضي الكويتية، والتي تفرضها ضرورات العمل في حقل مشترك.
والمنطقة المحايدة هي الموقع الوحيد في السعودية والكويت الذي تحوز فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول التي تملكها وتديرها في الحالات الأخرى شركات النفط الوطنية. ويتقاسم البلدان إنتاج الخام مناصفة.
وتعود جذور الخلاف إلى عام 2007 عندما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية. وكانت شيفرون تستأجر جزءًا من أرض على الجانب الكويتي كانت مخصصة للمصفاة الجديدة.
وكانت خلافات أخرى قد نشبت بين البلدين بشأن حقل غاز الدرة في مياه الخليج، الذي يثير خلافات أوسع، حيث تقول إيران أن لها حصة في الحقل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن كامل الحقل يقع في المياه الاقليمية للسعوية والكويت.
اقرأ/ي أيضًا:
أكثر من مليون موظف وافد تركوا السعودية بعهد ابن سلمان
مشاري العفاسي.. يغني لابن سلمان