ثماني سنواتٍ مرَّت على قرار تحديد الحد الأدنى للأجور عند 1450 شيقل، ومنذ ذلك الوقت تتزايد المطالبات من قبل النقابات العمالية والحراكات برفع الحد الأدنى للأجور. قبل أن يُعلن وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من العام 2022، ليصبح 1950 شيقلاً.
ما تم طرحه مازال في مرحلة المشاورات بين مختلف الأطراف
وفي حديث لـ الترا فلسطين، حول هذا الملف، أوضح وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أن المقترح الذي تم طرحه مازال في مرحلة المشاورات بين مختلف الأطراف، ولم يتم حتى اللحظة إقراره من قبل مجلس الوزراء.
اقرأ/ي أيضًا: معلمات "رياض الأطفال".. دوام طول العام والراتب فتات!
وبيّن سلامة، أن المقترح الأولي جاء نتيجة حوار جماعي مع الشركاء الذين يمثلون أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، ونتيجة دراسة اكتوارية تم عملها بطلب من هذه الجهات، ومن لجنة الأجور، ومن منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن هذه الدراسة تم طلبها خلال السنة الماضية، ولكن بسبب الجائحة لم يتم عمل أي تقدم في هذا الموضوع.
وأوضح سلامة، أن الرقم الذي أعلن وهو 1950 شيقلاً، هو مجرد اقتراح حتى الآن بناءً على جلسات الحوار والدراسة التي أجريت. وهم الآن بانتظار الجواب النهائي من مختلف الأطراف، قبل إرساله بشكل رسمي إلى مجلس الوزراء من أجل إقراره.
سلامة: جهات أعلنت رفض رفع الحد الأدنى للأجور، منها اتحاد الصناعات
وأشار إلى أن الحوار "وصل مرحلة متقدمة جدًا، وهناك اتفاقٌ فعليٌ على رفع الحد الأدنى للأجور"، لكنه أقرَّ بأن جهات أعلنت رفضه، منها اتحاد الصناعات.
وأضاف، أن الوزير أبو جيش بعث رسالة رسمية إلى كافة الأطراف للرد عليها رسميًا وكتابيًا، على أن يتم اتخاذ الخطوات التالية بناءً على هذه الردود.
ولدى سؤالنا حول ضمانات تطبيق هذا القرار، في ظل عدم تطبيق الحد الأدنى المتفق عليه منذ سنوات، أجاب سلامة، أن القرار سوف يصدر على هيئة قرار بقانون أي أنه سيصبح قانونًا، والوزارة لديها مسؤولية إنفاذ هذا القانون، وستتولى الإشراف على تطبيقه من خلال مفتشي الوزارة.
سلامة: مشروع القانون سوف يتضمن عقوبات لمن لا يلتزم بتطبيق القانون
وأكد سلامة أنه سيتم إحالة المخالفين إلى القضاء وفق القانون، كون مشروع القانون سوف يتضمن عقوبات لمن لا يلتزم بتطبيق القانون.
ووفق سلامة، فإن الحد الأدنى للأجور الحالي مطبقٌ بنسبة أكثر من 90%، "ووجود بعض القطاعات لم تطبقه لا يعني أن القانون غير مطبق، خاصة أن هناك عمالاً لا يفصحون لمفتشي وزارة العمل عن رواتبهم، وبالتالي لا تعرف الوزارة إن كانت هذه القطاعات تطبقه أو لا" حسب قوله.
اقرأ/ي أيضًا: