09-يناير-2019

تصوير: نضال نواصرة

توقفت الأمطار عن الهطول، وأطلت الشمس على مدينة جنين، كاشفةً عن حجم تقصير البلدية في استعدادها لاستقبال أمطار الشتاء، وفقًا لما تداوله الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

  شوارع في جنين تغرق جرّاء الأمطار، والسكّان يعلقون بسخرية 

أهالي المدينة وسكّانها نشروا صورًا لغرق بعض الشوارع، وأرفقوها بتعليقات ساخرة مثل: "وأخيرًا أصبح لدينا بحر"، "نهر جنين السياحي" و"مبارك النهر الجديد للمدينة"، "يمنع اصطياد الأسماك".

تواصلنا في "الترا فلسطين" مع رئيس بلدية مدينة جنين محمد أبو غالي، وسألناه عن ما يتم تداوله، فقال إن الصور المتداولة جرى التقاطها في شارع حيفا، ومياه الأمطار في هذا الشارع لا يوجد لها تصريف منذ "خُلق الشارع". مضيفًا أنّ لديهم في البلدية خطة لهذا الموضوع ولكنّها لا تنفذ بيوم وليلة وبحاجة لأموال، والناس عليها أن تدفع ما عليها، حتى نستطيع القيام بمهامنا".

رئيس بلدية مدينة جنين محمد أبو غالي

وأضاف، لدينا خطة هندسية لإنشاء خط لتصريف مياه الأمطار في شارع حيفا لحل المشكلة، وهذا شارع قديم جدًا وكان يربط مدينة جنين بمدينة حيفا منذ بداية المدن".

 

 

 

 

 

 

أمّا مدير الحكم المحلي في جنين، وليد استيتي، فقد عقّب على ما نشره سكّان المدينة بالقول إنّ غرق الشوارع يحدث في كل الدول في فصل الشتاء، ومن الطبيعي أن تغرق الشوارع في فلسطين أيضًا، هذا ليس مبررًا، لكن هذه حوادث تحدث في كل مكان".

وكان الناطق الإعلامي  باسم حركة فتح في مدينة جنين، فراس أبو الوفا، نشر بيانًا باسم الحركة يُطالب فيه رئيس الوزراء رامي الحمدالله ووزير الحكم المحلي حسين الأعرج ومحافظ المدينة أكرم الرجوب باتخاذ قرار لحلّ المجلس البلدي بشكل  فوري.

وجاء في البيان: "امتدادًا لبيان سابق صدر في السادس من شهر اكتوبر الماضي، وبسبب تردي الأوضاع الخدماتية والبنية التحتية في جنين، وعقب انتهاء المهلة التي طلبها المجلس البلدي للارتقاء بمستوى الخدمات وتصويب المسار نطالب بإنصاف أهالي مدينة جنين وحل المجلس واتخاذ الإجراءات الكفيلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التنمية الشاملة".

سألنا أبو غالي؛ رئيس بلدية جنين حول تعقيبه على بيان حركة فتح، فأجاب: "من المسؤول عني كمجلس بلدي، تنظيم سياسي أم وزارة الحكم المحلي؟ كل واحد يكتب ما يريد أما أنا فردي واضح وصريح، من يحاسبني هو الحكم المحلي، أمّا إذا دخلت التنظيمات السياسية ما رح انتهي.. لدينا أموال كثيرة مستحقّة على الناس ولا أحد يدفع، ومنهم من كتب البيان الصادر عن فتح".

وعلّق مدير الحكم المحلي في جنين وليد استيتي بالقول إنه لم يصله أي بيان رسمي من تنظيم فتح، مضيفًا، "كلها بنشوفها على الفيسبوك وهذه بيانات غير رسمية بالنسبة لنا هُنا على الأقل، لا أعلم إن وصل أي بيان للوزير أو المحافظ، كمدير حكم محلي لم يصلني أي شيء لأرفعه إلى الوزير".

مدير الحكم المحلي في جنين، وليد استيتي

وأضاف أنّ المطلوب من المجلس البلدي أن يعمل بشكل صحيح ويجد حلولًا للأزمات، لتخفيف الضرر على الناس.

وعلى هذا ردّ أبو الوفا، "نحن جلسنا وتحدثنا مع البلدية في 6/10/2018 وأخبرناهم بكل صراحة عن المشاكل الموجودة عندهم، ومنحناهم مهلة لبداية العام الحالي لحلها، وفي وقتها طلبوا منا 48 ساعة لدراسة القرارات، ومن بين القرارات كان رقم 13 أنه في حال لم يلتزموا بالبنود المذكورة فإن بداية الشهر الحالي سيكون آخر يوم لبلدية جنين، ثم قدّموا موافقتهم بشكل خطي على البنود المقدمة".

الناطق الإعلامي لحركة فتح في مدينة جنين، فراس أبو الوفا

وأشار فراس أبو الوفا إلى أن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج غير متعاون معهم لحل مشكلة جنين، مضيفًا: "وضع البلدية متردي، ووزارة الحكم المحلي غير متعاونة مع التنظيم، ليس وزارة الحكم فقط بل وزير الحكم المحلي أيضًا وهو ابن جنين ويتغنّى بأنه ابن جنين، ولا يعلم أن جنين تُعاني من عجز مالي ومن مشاكل الصرف الصحي التي تملأ المكان".

ديون!

وكانت بلدية جنين نشرت يوم الثلاثاء، بيانًا مفاده أنها المجلس البلدي ومنذ تسلمه مهامه، تمكن من تسديد ديون البلدية المتراكمة والقديمة للحكومة والتي كانت تقدر بـ 117 مليون شيكل لتصل إلى 14 مليون شيقل، إلّا أن هذه الأرقام تغيّرت ثلاث مرات وفقًا لمتابعة الصحافي طارق سويطات، حيث أشار البيان الأول أن ديون البلدية وصلت إلى 175 مليون شيكل، ثم جرى تعديل الرقم ليصير 147 مليون شيكل، وعادت البلدية لتعديله أخيرًا لـ 117 مليون شيكل.

وعلى هذا البيان علّق الناطق الإعلامي لحركة فتح- جنين أبو الوفا، بالقول: "عندما يتفاخر رئيس بلدية جنين ويقول إنه قام بسداد الحكومة 146 مليون شيكل من الديون المتراكمة على مدينة جنين، كان الأجدر به أن تكون هذه الملايين للتنمية في جنين، أو لعمل خطوط الصرف الصحي التي لم تتغير منذ الستينات، يجب عليه أن يُزفت (يرصف) الشوارع".

وأضاف: "نعم، نحن نسدد للحكومة ولكن يمكن ذلك عن طريق التقسيط كما فعلت بلدية قباطية التي عليها مستحقات بقيمة 60 مليون، وقامت بتقسيطها شهريًا بـ 10 آلاف شيكل، لذلك كان على بلدية جنين أن تفعل مثلها وتستغل باقي المردود المالي لتحسين وضع البلد والتنمية في مدينة جنين. فهي لا تعيش برخاء وشوارعها معبدة حتى تُترك كل مشاكل البلد ونتفرّغ لتسديد ديون الحكومة".

وقال أبو الوفا خلال حديثه مع الترا فلسطين، "تحدثنا سابقًا بشكل شخصي مع وزير الحكم المحلي ورئيس الوزراء عن سوء وتردي الوضع في مدينة جنين، وضرورة إقالة المجلس البلدي ولكن لا حياة لمن تنادي، البيان هو الخطوة الأولى وفي الأسبوع القادم سنقوم بخطوات عملية وسننزل للشارع".

ما الحل؟ 

على هذا السؤال أجاب المسؤول في الحكم المحلي، وليد استيتي بالقول إنّ "الحل عند الوزير"، مضيفًا، "أنا دوري كدائرة توجيه ورقابة أن أقيّم، نحن نزور البلدية ونرسل للوزير صورة الوضع فيها، الوزير والمحافظ هما من يقررا الخطوات التالية".

أمّا المسؤول في تنظيم فقال إنّ "كل الوزارات مقصرة مع مدينة جنين"، لكنّه أشار إلى أن اللوم لا يقع على الوزارات، فمن الممكن أن تكون بلدية جنين مقصّرة ولا تطالب بحقّها، ورأى أن الحل يكمن في "انتزاع الحقوق" كما قال.


أقرأ/ي أيضًا:

جنين غارقة في النفايات وبلديتها تعلّق: لم تصلنا شكاوى

"عجول" تفجّر خلافًا بين فتح/ جنين ووزارة الزراعة