أعلنت مؤسسات حقوقية، أن عددًا من الشكاوى وصلتها من مشارِكات في الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لمقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، حول سرقة هواتفهن من قبل أشخاص يشتبه أنهم عناصر أمن بالزي المدني، وقد تم لاحقًا نشر صور خاصة لهن، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

  شكاوى من نشر خصوصيّة فتيات استولى عناصر أمن بالزيّ المدنيّ على هواتفهن أثناء التظاهرات في رام الله  

وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" في تصريح لـ"الترا فلسطين"، إنهم أبلغوا بمصادرة 13 هاتفًا خلال الفعاليات الأخيرة في رام الله، ولكن العدد الفعليّ أعلى بكثير. 

وأكد كراجة، أن الكثير من الأشخاص وبشكل خاص من الفتيات أبلغوا "محامون من أجل العدالة" أنه تم مصادرة هواتفهم النقالة خلال الفعاليات، وتفاجأوا فيما بعد أن صورهم الموجودة على جوالاتهم منتشرة بين عناصر الأجهزة الأمنية.

وأشار كراجة إلى أن بعض هذه الصور خاص، ولم تكن منشورة من قبل أصحابها على العام، ونشرت لاحقًا عقب مصادرة الهواتف على صفحات عامة على "فيسبوك"، ويتم التحريض عليهم بناء على هذا النشر.

من جانبه، أكد مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) نديم ناشف، أن العشرات من الشكاوى حول الموضوع وصلتهم من أطراف متضررة وأصدقاء لهم، وأنه تم مراسلة "فيسبوك" لأن أغلب القضايا كانت على هذه المنصة، وطلب منهم حذف هذه المنشورات.

واعتبر ناشف في حديث لـ"الترا فلسطين" أن هذا يعتبر اختراقًا لخصوصية الناس ولحقوقهم الرقمية، لأن أساس الحقوق الرقمية وبيانات الناس ومعلوماتهم لا يتم نشرها بدون إذنهم وموافقتهم.

وأضاف، من المؤسف أن يتم استعمال الموضوع من قبل جهات تابعة لجهات أمنية رسمية فلسطينية، بغرض الإسكات والتخويف، على خلفية نقاش سياسي أو حقوقي.

وقال مركز "صدى سوشال" إنّ "فيسبوك" تجاوب مع طلبات بإغلاق صفحات تمارس أنشطة تضليلية جرى رصدها خلال اليومين الماضيين ضمن حملات التحريض والابتزاز والتشهير لعدد من المتظاهرات والمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في رام الله، وتم استخدام مواد خاصة بهم من صور ومحادثات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا. 

بدورها أكدت مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت ناهد أبو طعيمة لـ "التار فلسطين" أنه تم "سرقة هواتف وحقائب الفتيات خلال التظاهرات، ولاحقًا جرى نشر صورهنّ الخاصّة مع دعوات للتحفيل بهن. 

وأكدت أبو طعيمة أن ما يحدث جريمة ومحاولة ابتزاز وتعدي على الخصوصيات يستوجب ملاحقة قانونية، وطالبت المؤسسات النسوية ووزارة المرأة باتخاذ موقف حقيقي في الشارع ومع النيابة العامة، لضمان عدم تعرض حياة الفتيات للخطر. 

ودعت أبو طعيمة من تعرضن لمثل هذه الحالات للتقدم بشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  أو إلى مؤسسة الحق أو مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

وأصدرت مجموعة "وطن حر نساء حرة"، بيانًا صحفيًا قالت فيه، إن رجال الأمن استهدفوا النساء المُتظاهرات وقاموا بالتحرش بهن وسرقة الممتلكات الخاصة لبعضهن، بما يشمل هواتف وحقائب.

وأكدت المجموعة التي أطلقت على نفسها "طالعات"، أن "مجموعة من هؤلاء يقومون بنشر صور النساء على الملأ، بهدف تخويفهن واخراجهن من حيز النضال، مُستغلين موقعهن الاجتماعي كفئة مُستضعفة ومعرضة للخطر في مُجتمع ذكوري"، وشددت على أن من حق أي امرأة التصرّف بحياتها الشخصية كما يحلو لها. 

وأضافت: "لن نسمح بالاستفراد بأي واحدة فينا، وسنقوم بفضح كل من ينشر صور أو فيديوهات وينتهك خصوصية النساء". كما دعت مجموعة "طالعات"، للتبليغ عن أي منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الحقوقي ماجد العاروري أن اختطاف أجهزة الهاتف من الصحفيين أو من المواطنين على حد سواء جريمة وانتهاك خصوصية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب الملاحقة الجزائية لدى النيابة والمحكمة مباشرة.

وقال العاروري في منشور عبر "فيسبوك" إنه يمكن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بصفتهم الوظيفية والشخصية، أي يمكن رفع قضايا تعويض بمبالغ عالية على فاعليها، وبالتالي يمكن أن يكون الراتب الشخصي أو التقاعدي محل تنفيذ طلب التعويض المدني في حال أدانت المحكمة أي منهم بانتهاك الخصوصية. 

جدير بالذكر أن مصادرة الهواتف النقالة من قبل المشاركات لم يقتصر عليهن، بل امتد إلى مصادرة هواتف صحفيات شاركن في تغطية الفعاليات الاحتجاجية.

ورصد موقع الترا فلسطين" مصادرة هواتف كل من الصحفيات نجلاء زيتون وفيحاء خنفر ولينا أبو الحلاوة، عدا عن محاولة مصادرة هواتف الصحفيات سجى العلمي وبتول كوسا.

اقرأ/ي أيضًا: 

عن السلطة الفلسطينية والقتل بالوكالة

فيديو | سحل واعتقالات على يد الأمن في رام الله

هآرتس: السلطة الفلسطينية تقمع لأنها واثقة من استمرار الدعم الدولي